أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أن موسكو سترد بشكل مناسب وفعال على أي محاولات من قبل الدول الغربية للاستيلاء على العقارات والأصول الروسية.
وقالت الوزارة “لقد تحدثنا أكثر من مرة عن عدم شرعية الإجراءات القسرية الأحادية الجانب التي اتخذتها الدول الغربية فيما يتعلق بالممتلكات الروسية في الخارج. ولقد لاحظنا مرارًا أن الاستيلاء على ممتلكات روسيا الاتحادية غير قانوني وينتهك المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك المساواة في السيادة بين الدول”.
وأضافت: “لا يمكن تفسير مثل هذه التصرفات إلا على أنها سرقة صريحة من قبل مجموعة من الدول لممتلكات دولة أخرى. وفي الوقت نفسه، يمكن لدول “الغرب الجماعي” التأكد من أن أي محاولات تقوم بها لمصادرة العقارات الروسية، تمامًا مثل الأصول الأخرى، سوف تستلزم حتمًا استجابة كافية وفعالة”
وكان السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، قد أكد أن محاولات البيت الأبيض مصادرة أصول روسيا تحركها أهداف سياسية أنانية وتمثل انتهاكًا للقانون الدولي والمنطق السليم.
وقال أنطونوف في تصريحات له: “ندعو الجانب الأمريكي إلى التخلي عن الاستراتيجية الحالية التي تهدف إلى الإضرار بالاقتصاد الروسي”.
وأضاف أن “الأفكار “الإبداعية” للبيت الأبيض مدفوعة بأهداف سياسية أنانية مثل مصادرة أصول الدولة الروسية وتتعارض ليس فقط مع القانون الدولي ولكن أيضًا مع المنطق السليم”.
وتدهورت العلاقات بين موسكو والعواصم الغربية إلى أدنى مستوياتها، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي انطلقت يوم 24 شباط/ فبراير 2022، حين أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
وتستمر الدول الغربية في تقديم الدعم لنظام كييف، عبر تزويده بالأسلحة الهجومية التي تستخدمها تشكيلاته المسلحة، لعرقلة مسار العملية الروسية، واستهداف المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه التي انضمت جميعها إلى روسيا.
