قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الأربعاء، إن السواحل الإفريقية تعد “مصدر هشاشة” أمام التهديدات المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل.
جاء ذلك في كلمة له خلال الاجتماع السياسي الإفريقي لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، الذي انطلقت أعماله اليوم بمدينة مراكش شمال شرق العاصمة، وتتواصل حتى 2 فبراير/شباط المقبل، وفق وكالة أنباء المغرب الرسمية.
وأضاف بوريطة أن “شريط إفريقيا الساحلي على مسافة تزيد عن 30 ألف كيلو متر، يعد مصدر هشاشة رئيسي أمام التهديدات المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل”.
وأوضح أن “إفريقيا، ورغم أنها لا تساهم سوى بـ2.7 في المئة في التجارة العالمية، إلا أن مساهمتها في التجارة البحرية العالمية تبلغ 7 بالمئة”.
وأشار إلى “وجود أدلة قوية، بخصوص تشكيل تحالفات دائمة بين الجماعات الإرهابية والانفصالية والمنظمات الإجرامية”.
وأوضح أن “غياب التعاون الإقليمي، يؤثر على قدرة القارة على مواجهة التهديدات الأمنية عبر الوطنية، في ظل انعدام إرادة سياسية حقيقية لتغيير هذا الوضع”.
وبحسب بوريطة، فإن “هناك جهات خارجية تواصل التشويش على البيئة الأمنية الإفريقية، من خلال تزويد وكلائها بتكنولوجيات وخبرة غير مكلفة وأكثر تدميرا”.
وأكد أن كافة هذه المعطيات، من شأنها تهيئة الظروف لانتشار أسلحة الدمار الشامل، في سياق يتسم بسهولة اختراق الحدود، وثغرات في التنسيق، وضعف الترسانة القانونية”.
وفي وقت سابق الأربعاء، انطلقت بمراكش، أعمال الاجتماع السياسي الإفريقي، في إطار “المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل”، وذلك بمبادرة من المغرب والولايات المتحدة الأمريكية.
ويترأس الاجتماع، مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي رضوان الحسيني، ونائبة كاتب الدولة الأمريكي المكلفة بمراقبة الأسلحة وشؤون الأمن الدولي السيدة بوني جنكينز، وفق الوكالة.
وتعد “المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل”، إطارا مرنًا للتعاون الدولي متعدد الأطراف، تم إطلاقها عام 2003 من خلال تبنّي “مبادئ باريس” وتجمّع أكثر من 106 بلدان، ضمن مساعي وقف تهريب أسلحة الدمار الشامل ونواقلها والمواد ذات الصلة.
وتتوخى المبادرة التي انضم إليها المغرب عام 2008، إلى تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين، من خلال إجراءات عملية في مكافحة النقل غير القانوني لأسلحة الدمار الشامل.
