وجه عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب في ليبيا، توجيهاً إلى المؤسسات والشركات العامة بمنع تقديم أموال لحكومة “الوحدة الوطنية الموقتة” برئاسة عبد الحميد الدبيبة ، محذراً بأن أي تجاوز على هذا التوجيه سيعرض المسؤولين لمساءلة قانونية بتهمة إهدار المال العام.
وأشار عقيلة صالح في كتاب صادر اليوم الثلاثاء وموجه إلى عدة جهات منها “النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”، إلى أن التقارير الرقابية الصادرة أظهرت بوضوح قيام حكومة عبد الحميد الدبيبة بإهدار المال العام والتصرف فيه بشكل غير قانوني.
وأضاف أن جميع التشريعات المالية النافذة تؤكد على حرمة الأموال العامة، مشيراً إلى أنه بناءً على ذلك، يمنع على المؤسسات والشركات العامة في ليبيا تقديم أي أموال لحكومة “الوحدة الوطنية” في أي صورة من الصور.
وختم بتحذير المسؤولين والممثلين القانونيين لتلك المؤسسات والشركات بأنهم سيكونون تحت طائلة المساءلة القانونية إذا ثُبت تورطهم في تقديم الأموال لحكومة “الوحدة الوطنية” الموقتة، وفقاً لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية وتعديلاتها.
