أكدت الأغلبية النيابية للمكون السني، التابعة لتحالفات العزم والسيادة والحسم، يوم السبت، عزمها على مواصلة إجراء انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي دون الانتظار لقرار المحكمة الاتحادية بشأن جلسة الانتخاب السابقة. دعت الأغلبية إلى إدراج فقرة الانتخاب في الجلسة القادمة.
وفي بيان صادر عن الأغلبية النيابية للمكون السني، أكدت الأغلبية على اتخاذ القرار بعد اجتماعها في بغداد لمناقشة الاستحقاق الدستوري المتعلق بمنصب رئيس مجلس النواب.
وأوضح البيان أن الاجتماع أسفر عن اتفاق نهائي يهدف إلى استكمال الاستحقاق الدستوري وضرورة إكمال إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس وإدراجها كفقرة أولى في أول جلسة انعقاد للمجلس.
وشددت الأغلبية على أن الدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية لا تؤثر على إجراءات الانتخاب ولا تشكل أي عائق لاستكمال هذه العملية الدستورية الهامة. كما أكدت على ضرورة التوافق السياسي لاختيار رئيس جديد للمجلس.
وأكد البيان أن الأغلبية البرلمانية ستواصل إجراءاتها لانتخاب رئيس جديد من بين المرشحين المثبتين لدى رئاسة المجلس، مؤكدة التزامها بالعمل بشكل جاد لتحقيق هذا الهدف.
وفي سياق متصل، قررت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل البت بدعوى إلغاء جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي إلى مطلع شهر نيسان المقبل، وذلك بعدما قدم النائبان يوسف الكلابي وفالح الخزعلي دعوى للمحكمة طالباً بإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب حتى حسم الدعوى.
كانت هيئة النزاهة الاتحادية قد أعلنت في 17 يناير الماضي عن بدء تحرياتها حول مزاعم تلقي بعض النواب رشى للتصويت لصالح مرشح معين لرئاسة مجلس النواب العراقي.
وشكّل رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة محسن المندلاوي لجنة تحقيق نيابية للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بتلك الجلسة.
