قررت بنوك مصر تعليق اقديم تمويلات جديدة في إطار مبادرة الصناعة ذات الفائدة المنخفضة، التي تستهدف دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، رغم تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء.
واوضحت مصادر أن قرار بنوك مصر يأتي في ظل ارتفاع تكلفة الأموال، مما يؤثر سلبًا على الموازنة العامة للدولة.
وأطلقت الحكومة في يناير 2023 مبادرة لتمويل القطاعات الزراعية والصناعية بقيمة 150 مليار جنيه، وبفائدة تبلغ 11%.
تم نقل الكثير من برامج التمويل منخفض العائد (8%) التي قدمها البنك المركزي المصري للقطاعات المختلفة إلى الجهات الحكومية ذات الاهتمام، في نوفمبر الماضي، كجزء من شروط صندوق النقد الدولي لتوفير حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار.
على الرغم من ارتفاع معدلات العائد، فإن حجم التمويل في هذه المبادرة يعتبر أكبر، حيث خصصت الحكومة 50% إضافية مقارنة بالبرنامج السابق الذي بلغت قيمته 100 مليار جنيه.
وسيتم توجيه حوالي 140 مليار جنيه من هذا البرنامج لتمويل رأس المال العامل للشركات، بينما ستخصص 10 مليارات جنيه لشراء السلع الرأسمالية.
وتُقدم هذه التمويلات بفائدة تبلغ 11%، والتي تُدعمها وزارة المالية، بهدف تعزيز الاقتصاد المحلي وتعزيز النمو الاقتصادي.
