أكد رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد مصطفى، أنه سيقدم تشكيلة الحكومة الجديدة في الوقت القانوني، مشيرًا إلى أنه “لن يتسامح مطلقا مع أي فساد في المؤسسات”.
وقال مصطفى، في تصريحات لوكالة “أنباء العالم العربي”، إنه “حان الوقت لتحرير فلسطين مرة واحدة وإلى الأبد”، مؤكدًا على “ضرورة إعادة بناء غزة كمركز حضاري مستدام وإصلاح مؤسسات السلطة”.
وأضاف أنه “يثق في اجتياز المرحلة الحالية في ظل الدمار والخراب الذي أحدثته الحرب في قطاع غزة”، متابعا: “الوقت الحالي هو الأمثل للعمل، ليس فقط لمواجهة ما يحصل الآن، وإنما أيضا وضع رؤية شاملة تقود إلى إنهاء الاحتلال وإحقاق الحقوق الوطنية في الحرية والاستقلال الآن ومرة واحدة للأبد”.
وأردف مصطفى، بالقول: “الحرب والعدوان أيضا في الضفة الغربية خطير جدا؛ فالاستيطان يتواصل وعنف وإرهاب المستوطنين يزداد، والحواجز تحول المدن إلى كانتونات صغيرة”، معربا عن أمله في أن يتمكن من الذهاب إلى غزة في أقرب وقت.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أصدر مرسوما رئاسيا، الأسبوع الماضي، بتكليف رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، بعد ثلاثة أسابيع، من استقالة رئيس الوزراء محمد اشتية، من منصبه.
وعمل رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف في البنك الدولي بواشنطن، لمدة 15 عاما، كما شغل مناصب في مؤسسات السلطة الفلسطينية، كان أبرزها رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني.
كما عمل نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني، التي شُكلت خلال عام 2014، برئاسة رامي الحمد الله، واستمر في المنصب سنة واحدة، وهو عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
