قال وزير المالية، محمد معيط، إن موازنة العام المالي المقبل تستهدف تحقيق إيرادات ضريبية بقيمة 2 تريليون جنيه، دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي واستغلال الأنظمة الضريبية الموجودة، ومجموع المصروفات المتوقعة يبلغ 3.9 تريليون جنيه، بينما تتوقع الحكومة إيرادات تصل إلى 2.6 تريليون جنيه.
وأضاف الوزير أن هناك أهداف طموحة تشمل تسجيل أكبر فائض أولي بنسبة 3.5% وخفض العجز الكلي إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط. كما أعلن عن استراتيجية جديدة للدين العام تهدف إلى وضعه في مسار نزولي مستدام.
وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر توجيهات حاسمة للحكومة بالتركيز على التنمية البشرية وتحسين معيشة المواطنين. وأشار إلى أن الحكومة ستظل داعمة لتحسين مستوى المعيشة، وستعمل على تعويض المواطنين عن الآثار التضخمية بشكل تدريجي.
وأكد الوزير على أهمية التركيز على الصحة والتعليم كأولوية رئاسية، وأشار إلى زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن متوسطي ومحدودي الدخل.
وختم الوزير بالتأكيد على أن مشروع الموازنة يهدف إلى إعادة هيكلة المالية العامة للدولة، مع التركيز على دعم القطاع الخاص من خلال تخصيص مساحة كبيرة من الاستثمارات العامة للقطاع الخاص، وتحديد سقف للاستثمارات العامة لكافة جهات الدولة.
