بعد ارتفاعها بشكل تاريخي خلال الأسبوع الماضي، شهد متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل عام تراجعًا مجددًا، عقب قرارات البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار.
تمثل أذون الخزانة أداة دين حكومية تُصدر بمدد قصيرة مثل ثلاثة أشهر إلى سنة، ويعكس متوسط العائد على هذه الأذون تقلبات السوق المالية
يعود تراجع متوسط العائد إلى القرارات الأخيرة للبنك المركزي بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، مما أثر على أسعار العائد على معظم الآجال.
وبهذا، انخفض متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل عام ولأجل 182 يومًا ولأجل 273 يومًا ولأجل 91 يومًا.
تشير العديد من العوامل إلى احتمالية استمرار انخفاض العائد على أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل.
وتشمل هذه العوامل تدفقات النقد الأجنبي وتراجع سعر الدولار، إضافة إلى خفض الإنفاق الحكومي وتحسن الثقة في العملة المحلية.
من جهة أخرى، شهدت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة ارتفاعًا، بينما تراجعت استثمارات بنوك القطاع العام واستثمارات بنك الاستثمار القومي. في المقابل، ارتفعت استثمارات بنوك القطاع الخاص، مما يظهر تفضيل الاستثمارات الخاصة لدى المستثمرين.
