قررت الشركات الحكومية في مصر رفع أسعار تسليم السكر الحر للقطاع التجاري بأكثر من 30 ٪، ليصل سعر الطن تسليم أرض المصنع لنحو 32 ألف جنيه، وذلك نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج وتحرير سعر صرف الجنيه.
وأرجعت مصادر ذلك إلى أن تحرير سعر الصرف زاد من تكاليف الإنتاج بالمصانع، مشيراً إلى ارتفاع سعر الغاز الطبيعي الذي كانت الشركة تحصل عليه بسعر أقل مما هو عليه الآن.
خلال مارس الجاري، أعلنت مصر تحرير سعر صرف الجنيه، مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل العملة المصرية بنسبة تصل إلى 60٪، وصولاً إلى حدود 46.5 جنيه لكل دولار، مما أثر بشكل كبير على التكاليف والأسعار في السوق المحلية.
