ضمن إطار استمرار جهود الأمن العام في وزارة الداخلية المصرية، وبالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، تم ضبط عدد من قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال الـ 24 ساعة الماضية، بمبلغ مالي يقدر بحوالي 34 مليون جنيه.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتلاعب بأسعار العملات، والتي تتمثل في إخفاء العملات وتداولها خارج السوق المصرفي، والتي تسبب تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
تأتي هذه الجهود استجابةً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وتعكس الاستمرار في الحملات الأمنية للحد من هذه الظاهرة والحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري.
