وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الذي صدر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. يقضي مشروع القانون بتعديل المادتين (2) و (5/ فقرة ثانية) من القانون المشار إليه. تم تنظيم المادة (2) لتشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية، وتحديد القضاة الذين يتكونون منهم هذه الدوائر، بالإضافة إلى تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها.
وفي المادة (5)، تم تنظيم اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وتم تحديد سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية.
أضيف إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة (10) عبارة تنص على أن الطعن في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية يتم إيداعه أمام دوائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة دون غيرها.
وألزم مشروع القانون عدم سريان أحكامه إلا بعد نفاذه على دعاوى الجنايات التي تنظر ابتداء ولم يتم الفصل فيها من الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.
