تعمل وزارة السياحة والآثار بوتيرة سريعة على تفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر، بما يضمن الوصول بحجم الحركة السياحية الوافدة إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
واستكمالا لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر، عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماعاً لمناقشة مستجدات الخطة التنفيذية لتفعيل أحد أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر والذي يستهدف تحسين التجربة السياحية بها وضمان تلقي الزائر السائح لما وعد به من خدمات، وضمان تحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة والأمن.
مواجهة الكيانات السياحية غير الشرعية
وتهدف هذه الخطة التنفيذية، إلى تسليط الضوء على الكيانات المُرخصة من قبل الوزارة من منشآت سياحية وفندقية وشركات السياحة والنقل السياحي ومراكز الغوص والأنشطة السياحية، بما يساهم في إبرازها وتعريف السائحين والزائرين المصريين والأجانب بها لضمان حصول السائح على حقوقه عند التعامل معها، وهو ما يساهم في مواجهة الكيانات غير الشرعية أو غير الحاصلة على ترخيص من الوزارة، ومن ثم حماية الصناعة والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة.
ويأتي ذلك في ضوء التأكيد على دور الوزارة في صناعة السياحة في مصر كرقيب ومُنظم ومُرخص للأنشطة داخل الصناعة، وحرصها على إحكام المتابعة والرقابة على كافة الأنشطة السياحية، ودورها في وضع السياسات الخاصة للنهوض بالصناعة.
