قررت دائرة أمن الدولة في محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تأجيل جلسة قضية “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي” التابعة لجماعة الإخوان المسلمين في الإمارات إلى الـ10 من يوليو/تموز المقبل، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام”.
تتعلق القضية بـ “ارتكاب أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية جرائم تأسيس، إذ يواجه 84 متهماً تهماً تتعلق بإدارة تنظيم إرهابي، وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي”، بهدف ارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال وتمويه مصدرها، وإخفائها لصالح التنظيم.
وأوضحت الوكالة الإماراتية في تقريرها أن “دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قررت حجز الدعوى للحكم في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة المعروفة باسم قضية (تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي) إلى جلسة 10 يوليو المقبل، مع السماح لمحامي المتهمين بتقديم مذكرات الدفاع خلال 10 أيام”.
وأضافت الوكالة: “في جلسة عُقدت أمس، حضرها عدد من أهالي المتهمين بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام، استمعت المحكمة إلى تعقيب محامي الدفاع وردهم على النيابة، والذين قدموا مذكرات تكميلية تتضمن الرد على مرافعة النيابة بشأن ما ورد من دفوع ودفاع المتهمين، وتمسكت النيابة العامة بمرافعتها الشفوية، وأنها بينت الجرائم المُسندة إلى المتهمين، وكيف أنها مغايرة في ذاتيتها – أي في أفعالها المادية – عن تلك التي حُوكموا عنها في القضية رقم 79 لسنة 2012 ليتحقق بها التعدد المادي، وأن المتهمين لم يُحاكموا عن تهمة تمويل التنظيم الإرهابي”.
وفيما يتعلق بمرافعة المتهمين أنفسهم، أوضحت الوكالة أنهم “دفعوا ببطلان الاتهامات المُسندة إليهم، وعدم جواز النظر في الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم صادر في الدعوى سالفة الذكر كدفع أساسي في الدعوى، وشككوا في أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة، ومنها التحريات، والتقارير الفنية والمالية والإعلامية لتقرر بعدها المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم في جلسة 10 يوليو المقبل”.
