عدّل بنك جولدمان ساكس توقعاته لمستويات التضخم في مصر لتصل إلى نحو 22% بنهاية عام 2024، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 20%. جاء هذا التعديل وفقًا لمذكرة بحثية نشرتها البنك، حيث يعكس الارتفاع الذي شهدته معدلات التضخم خلال شهر فبراير الماضي، مع توقعات بتباطؤ تدريجي لهذه المعدلات في الأشهر المقبلة.
سجّل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفاعًا إلى 35.7% خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بـ 29.8% في يناير، وهذا وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. من جانبه، يتوقع بنك جولدمان أن يتم تخفيف الضغوط الناتجة عن الارتفاع الفعلي لأسعار الصرف في السوق الموازية مؤخرًا، مع توقعات بانخفاض اختناقات سلسلة التوريد واستقرار توقعات التضخم، وذلك في إطار سياسة نقدية أكثر صرامة.
وفيما يتعلق بالفترة اللاحقة، يتوقع بنك جولدمان استمرار انكماش الأسعار وزيادة القيود على ضغوط الطلب خلال عام 2025، نتيجة لتدابير السياسة النقدية الجارية وتنفيذ سياسة مالية أكثر صرامة في المستقبل المنظور.
وشهد معدل التضخم السنوي في المدن المصرية تباطؤًا إلى 32.5% خلال شهر أبريل الماضي، مقارنة بـ 33.3% في مارس، بينما ارتفع معدل التضخم الشهري في المدن إلى 1.1% في أبريل مقابل 1% في الشهر السابق
