وافق مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون المعارضون لإدارة بايدن، يوم الخميس 27 مايو/أيار، على خطة تُلزم الإدارة بإرسال أسلحة إلى إسرائيل، مع تحميل الرئيس جو بايدن مسؤولية ذلك.
وكان قرار بايدن الأسبوع الماضي بوقف بعض شحنات الأسلحة إلى إسرائيل قد قوبل بانتقادات حادة من الجمهوريين وبعض الديمقراطيين.
وأعلنت واشنطن الأسبوع الماضي عن تعليق تسليم الأسلحة التي قد تُستخدم في رفح. ودعا بايدن إسرائيل مرارًا إلى حماية المدنيين وتجنب شن هجوم بري واسع على رفح في جنوب غزة.
وفي التصويت الذي أجري يوم الخميس، أقر مجلس النواب قانون دعم المساعدة الأمنية لإسرائيل بأغلبية 224 صوتًا مقابل 187 صوتًا معارضًا. وانضم 16 نائبًا ديمقراطيًا إلى الجمهوريين في التصويت لصالح القانون، بينما عارضه ثلاثة نواب جمهوريين.
وذكرت وكالة رويترز أنه من غير المتوقع أن يصبح القانون ساريًا، لكن تمريره يعكس الانقسامات العميقة في الولايات المتحدة حول سياسة واشنطن تجاه إسرائيل في سنة الانتخابات الرئاسية.
وفي وقت سابق، قدم السيناتور الجمهوري توم كوتون مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ يلزم إدارة بايدن بتسليم جميع الأسلحة المقررة لإسرائيل في عامي 2024 و2025، مع فرض عقوبات على من يحاول عرقلة هذه الشحنات.
ووفقًا لموقع “واشنطن فري بيكون”، قدم كوتون، إلى جانب 20 عضوًا جمهوريًا آخر، مشروع قانون يوم الثلاثاء 25 مايو يلزم إدارة بايدن بمواصلة تقديم الأسلحة إلى إسرائيل إذا تم إقراره.
واتهم الجمهوريون بايدن بالتخلي عن إسرائيل في مواجهة احتجاجات واسعة من المؤيدين الفلسطينيين.
