أصدرت محكمة تونسية، حكماً بالسجن لمدة سنة لكل من المحلل والمعلق السياسي، مراد الزغيدي، ومقدم البرامج التلفزيونية والإذاعية، برهان بسيّس، على خلفية تصريحات انتقدت السلطة، وفق ما أفاد متحدث قضائي لوكالة فرانس برس.
وأوضح محمد زيتونة، الناطق باسم المحكمة الابتدائية في تونس، أن المحكمة قررت سجن الزغيدي وبسيّس لمدة 6 أشهر “بتهمة استخدام شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام”.
كما حكمت المحكمة عليهما بالسجن 6 أشهر إضافية “بتهمة استغلال أنظمة معلومات لإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه السمعة والإضرار مادياً ومعنوياً”، بحسب زيتونة.
دافع الإعلاميان المعروفان عن نفسيهما خلال جلسة محاكمتهما، مؤكدين أنهما كانا يمارسان عملهما المتمثل في تحليل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس. وقال الزغيدي خلال الجلسة: “إن عملي كمحلل سياسي يتطلب مني التحدث في الشأن العام… أريد أن أعرف ما هي العبارة أو الكلمة التي حكم عليها بأنها مخالفة للقانون”، وفقاً لتصريحات أدلى بها لصحفية في فرانس برس.
يُذكر أن مراد الزغيدي وبرهان بسيّس موقوفان احتياطياً منذ 12 مايو بسبب تصريحات ومنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي اعتبرت منتقدة لسلطة الرئيس التونسي، قيس سعيد. وتمت محاكمتهما بموجب المرسوم رقم 54 الذي أصدره الرئيس سعيد في عام 2022، والذي لقي انتقادات واسعة.
وتعود ملاحقة الزغيدي إلى تصريحات إعلامية في فبراير 2024 ومنشور دعم فيه الصحافي محمد بوغلاب، المعروف بانتقاداته للرئيس التونسي والمحتجز حالياً.
