أقال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، وزير الداخلية كمال الفقي يوم السبت، في إطار تعديل وزاري جزئي.
وأعلنت الرئاسة التونسية أن التعديل شمل أيضًا تغيير وزير الشؤون الاجتماعية، حيث تم تعيين خالد النوري وزيرًا جديدًا للداخلية وكمال مدوري وزيرًا للشؤون الاجتماعية.
تولى سعيّد السلطة بعد انتخابات حرة في عام 2019، وبعد مرور عامين قرر تعليق عمل البرلمان المنتخب، ثم أمر في عام 2022 بحله والانتقال إلى الحكم بمراسيم.
ويصف سعيّد النشطاء ومنظمات المجتمع المدني ومعارضيه بشكل مستمر بأنهم خونة ومرتزقة، مؤكدًا أن العديد من المنظمات تعمل كواجهات للتدخل الأجنبي في تونس، وأنها تتلقى تمويلات ضخمة، مطالبًا الحكومة بالتصدي لهذه التمويلات.
يتهم معارضو سعيد بأنه نفذ انقلابًا عندما أغلق البرلمان، معتبرين أنه يسعى لتكريس حكم استبدادي من خلال سجن معارضيه وصحفيين ونشطاء لإسكات الأصوات الحرة والمنتقدة لحكمه.
من جانبه، ينفي سعيّد هذه الاتهامات، ويؤكد أن خطواته قانونية، مشددًا على أنه لن يكون ديكتاتورًا، وأنه يعمل على تطهير البلاد من الفساد والفوضى.
جدير بالذكر أن معظم زعماء المعارضة يقبعون في السجن منذ أشهر، ومن بينهم عبير موسى، زعيمة الحزب الدستوري الحر، وراشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة الإسلامي، بالإضافة إلى قيادات أخرى متهمة بالتآمر على أمن الدولة.
