تواصلت النيابة العامة اليوم الأحد، تحقيقاتها مع 13 موظفًا تم اعتقالهم يوم السبت الماضي من محيط نقابة الصحفيين، بتهمة المشاركة في وقفة احتجاجية اعتراضًا على فصلهم من العمل. تأتي هذه التحقيقات في إطار المحضر رقم 3506 لسنة 2024 بجنح قصر النيل، حيث وجهت لهم تهم التجمهر والتظاهر.
ومن بين الأشخاص الموقوفين: “سيد محمد لطفي، وليد عبد السلام، حسام محمد، محمد أحمد يوسف، طارق حسين، باسم أحمد رشاد”.
كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على العديد من الموظفين صباح السبت الماضي أثناء مشاركتهم في وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين، اعتراضًا على فصلهم من العمل. ورغم تقديمهم إخطارًا قانونيًا مسبقًا، وصل بالبريد لمأمور قسم قصر النيل، إلا أن قوات الأمن فضت الوقفة وقتلقت المحتجين.
يسمح القانون بفصل الموظفين بدعوى تعاطي المخدرات من دون حكم قضائي، مما أدى إلى فصل آلاف الموظفين على خلفية هذه الاتهامات، حتى في الحالات التي تظهر فيها العينات التحليلية للمخدرات غير دقيقة أو عندما لم يتم إجراء التحليل بشكل صحيح من الأساس.
