كشفت سلسلة تقارير حديثة بعنوان “دبي مفتوحة”، النقاب عن أسماء بعض مالكي العقارات الإيرانيين في دبي، مما أثار قلق المجتمع الدولي، وتشير التقديرات إلى أن حوالي 7 آلاف إيراني يمتلكون 9400 عقار سكني في دبي بقيمة إجمالية تصل إلى 7 مليارات دولار أمريكي في عام 2022.
ولكن لفتت هذه التقارير الانتباه إلى أن من بين هؤلاء الملاك الإيرانيين العشرات من المتهمين والمدانين في قضايا فساد كبرى وهاربين مطلوبين ومختلسين ومديني بنوك ومرتشين ومتلقّي رشاوى وغاسلي أموال ومختلسين وأفراد من الطبقة الأرستقراطية.
ومن بين المؤسسات والأسماء البارزة التي كشفتها التقارير:
بنك التصدير الإيراني، يعد هذا البنك أحد أكبر البنوك المملوكة للدولة في إيران، والذي فرضت عليه الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات في عام 2006 بزعم تسهيل الأنشطة المالية لجماعة حزب الله اللبنانية المسلحة.
كما اتُهم بنك صادرات بإنشاء قناة اتصال بين الحكومة الإيرانية وحزب الله اللبناني وجماعات مسلحة أخرى، بما في ذلك حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.
بنك ملي إيران
وهو بنك إيراني مدرج على عقوبات الولايات المتحدة الأمريكية، وكان يساعد المجموعة من خلال توفير تدفقات مالية بقيمة مليارات الدولارات إلى الحسابات التي يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني.
أسماء مالكي العقارات الإيرانيين في دبي
ومن بين الأسماء البارزة التي كشفتها التقارير ، محمد إمامي وهو متهم معروف في قضية اختلاس أموال من “كابيتال بنك”، زعلي أشرف رياحي من المدانين في قضية البتروكيماويات الشهيرة.
ون عباس إيرواني هو المالك والرئيس التنفيذي لمجموعة عزام للسيارات في إيران، والذي حُكم عليه بالسجن لمدة 65 عامًا في إيران في مارس 2014 بتهم تشمل التهريب المنظم لقطع غيار السيارات وتعطيل العملة والنظام المصرفي.
ومحمد وكيلي هو وسيط سابق للبنك المركزي الإيراني عام 2020، وحكم عليه بالسجن 20 عامًا بتهمة تهريب العملة بشكل منظم. تم إدراجه على أنه هارب في وثائق المحكمة. وفرضت عليه الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات في عام 2019 بسبب صلاته بشبكة غسيل أموال تابعة للنظام الإيراني.
ورسول دانيال زاده نمين صاحب عدة مصانع للصلب في إيران والملقب بـ “السلطان الصلب” بتهم عديدة مثل الرشوة وتعطيل الاقتصاد وغسل الأموال والاستثمار غير القانوني في الخارج. وفي عام 2020، حُكم عليه بالسجن 15 عامًا في إيران بتهم الرشوة وعدم سداد القروض المصرفية.
عائلة هاشمي رفسنجاني بهرماني
من عائلة هاشمي رفسنجاني، الرئيس الإيراني السابق، يمكن رؤية اثنين من الأبناء وزوجة ابن العائلة وحفيده بين أصحاب العقارات في دبي.
ومحسن هاشمي بهرماني، الابن الأكبر للعائلة، كان رئيس مجلس مدينة طهران في التسعينيات.
وكان محسن المشرف على مشروع “شهاب 2” للصناعات الصاروخية في الحرس الثوري الإيراني وعضو مجلس إدارة منظمة الصناعات الدفاعية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ولعائلة الهاشمي شركات في إيران وخارجها.
وياسر هاشمي بهرماني الابن الأصغر لعائلة رفسنجاني، ومريم سالاري زوجة ياسر وإحسان هاشمي بهرماني ابن محسن هاشمي، لديهما عقار في دبي.
دبي كملاذ آمن للأفراد الفاسدين وغاسلي الأموال من إيران
وتثير هذه الكشوفات مخاوف بشأن إمكانية استخدام دبي كملاذ آمن للأفراد الفاسدين وغاسلي الأموال والمجرمين من إيران. كما تُطرح تساؤلات حول مدى التزام السلطات في دبي بمكافحة الفساد وغسيل الأموال وتطبيق القوانين الدولية.
وتناشد التقارير المجتمع الدولي بضرورة التدقيق في مصادر ثروات هؤلاء الأفراد ومنعهم من استخدام دبي كملجأ لعملياتهم غير المشروعة. كما تُطالب التقارير السلطات في دبي بتكثيف جهودها لمكافحة الفساد وغسيل الأموال والتأكد من التزام جميع الموجودين على أراضيها بالقوانين.
إنّ الكشف عن أسماء مالكي العقارات الإيرانيين في دبي يسلط الضوء على جانب مظلم من العلاقات بين إيران والإمارات العربية المتحدة، ويُظهر الحاجة الملحة إلى تعاون دولي لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة.
وتم الحصول على بيانات “دبي مفتوحة” من قبل مركز دراسات الدفاع المتقدمة (C4ADS)، وهي منظمة غير ربحية مقرها في واشنطن العاصمة.
