أعلن حسين صلاحفارزي، الرئيس السابق لغرفة التجارة الإيرانية، أن العقوبات المفروضة على إيران خلال الفترة من 2011-2022 تسببت في خسائر تقدر بنحو 1200 مليار دولار.
جاءت تصريحاته في سياق مناقشة الأثر الاقتصادي للعقوبات ونشرت في صحيفة “شرق” يوم الاثنين ، قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية في إيران.
تأثير العقوبات على الاقتصاد الإيراني
ناقش صلاحفارزي في تصريحاته ضياع الفرص الاقتصادية في إيران بسبب العقوبات، مؤكدًا أن دخل الفرد المفقود لكل إيراني في هذه الفترة يقدر بنحو 14 ألف دولار، أي ما يعادل 1202 دولار سنويًا لكل إيراني.
وأوضح أن هذا التقييم تم استنادًا إلى مقارنة إيران مع دول مشابهة في الناتج المحلي الإجمالي ودخل الفرد.
وأضاف أن العقوبات تسببت في أضرار جسيمة لقطاع النفط الإيراني، حيث أدى التخفيض القسري لإنتاج النفط إلى أضرار بخزانات النفط، مما أثر سلبًا على إمكانية استخراج النفط مستقبلاً.
الوضع السياسي والاقتصادي الحالي
مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، يشير الوضع الراهن إلى احتمال تعقيد المفاوضات النووية بين إيران والقوى العالمية إذا فاز أحد المرشحين الأصوليين.
المرشح المدعوم من الإصلاحيين، مسعود مزيكيان، ينتقد الوضع الحالي لكنه يؤكد أنه يتبع السياسات العامة التي يحددها زعيم الجمهورية الإسلامية، علي خامنئي.
على الرغم من ذلك، لم تحظَ مسألة العقوبات بالكثير من الاهتمام خلال الحملات الانتخابية، وفقًا لصلاحفارزي.
تداعيات العقوبات على التجارة
أفاد صلاحفارزي أن الميزان التجاري غير النفطي لإيران أصبح سلبياً في العام الماضي، حيث انخفضت الصادرات وتأثرت الواردات بشكل كبير بسبب العقوبات.
وأشار إلى أن المسؤولين في حكومة إبراهيم رئيسي أكدوا مرارًا وتكرارًا زيادة مبيعات النفط خلال فترة رئاسته، رغم الصعوبات.
تصريحات المسؤولين
الرئيس السابق حسن روحاني أكد في اجتماع مع وزرائه ونوابه أن القانون النووي الذي أقره البرلمان الحادي عشر كلف البلاد نحو 300 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية. وذكر أن خسائر تقدر بـ 100 مليار دولار سنويًا ناتجة عن تقييد مبيعات النفط والبتروكيماويات.
التوقعات الاقتصادية المستقبلية
توقع البنك الدولي أن يستمر نمو الناتج المحلي الإجمالي لإيران في الاتجاه التنازلي ليصل إلى أقل من 2% في عام 2024.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد الإيراني يعاني من تأثير الانخفاض التاريخي في قيمة الريال وارتفاع التضخم، مما يقرب النمو المالي من الركود.
ورغم أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع تحت تأثير زيادة صادرات النفط في السنوات الماضية ليصل إلى 2.9% في عام 2022، إلا أنه انخفض في الفترة 2023/2024 إلى 2.2%.
خاتمة
تلقي تصريحات حسين صلاحفارزي الضوء على الأثر الكبير للعقوبات على الاقتصاد الإيراني، ما يثير تساؤلات حول مستقبل المفاوضات النووية والسياسات الاقتصادية في ظل التحديات الحالية. ومع استمرار التوترات السياسية والاقتصادية، يبقى الوضع في إيران معقدًا ومليئًا بالتحديات.
