يعتزم الاتحاد الأوروبي إعادة فرض الرسوم الجمركية على صادرات أوكرانيا من السكر والبيض إلى دول الكتلة الأوروبية، اعتباراً من غدا الجمعة، ضمن خطة “مكابح الطوارئ” التي تهدف إلى تهدئة المزارعين الذين نظموا احتجاجات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا العام، وفقاً لتقرير صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
خلفية القرار
هذه الخطوة تأتي بعد يومين فقط من بدء محادثات عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، مما يعكس التعقيدات والصعوبات التي تحيط بمفاوضات انضمام كييف للكتلة. في يونيو 2022، وافقت بروكسل على إسقاط جميع الرسوم الجمركية والحصص على الصادرات الغذائية الأوكرانية، وذلك بعد أربعة أشهر من الغزو الروسي. كان الهدف من هذا القرار تعزيز إيرادات كييف ومساعدة الإمدادات الأوكرانية في الوصول إلى العملاء في العالم النامي.
تأثيرات القرار
في غضون أشهر قليلة، اشتكى المزارعون في دول مثل بولندا والمجر وسلوفاكيا ودول أخرى مجاورة، من أن تدفق الواردات الأوكرانية أدى إلى إخراجهم من السوق المحلي. نتيجة لذلك، فرضت هذه الدول بشكل أحادي حظراً على العديد من المنتجات الأوكرانية، وسمحت بدخولها فقط للعبور، مما يعد انتهاكاً لقانون الاتحاد الأوروبي.
النزاعات الداخلية
قرارات الدول الثلاث بحظر الحبوب الأوكرانية أدت إلى نزاع طويل الأمد بين بروكسل والدول الشرقية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأشعلت التوترات داخل الكتلة الأوروبية، مما أدى إلى شقاق بين أوكرانيا وبولندا، التي كانت واحدة من أقوى حلفاء كييف منذ بدء الغزو الروسي.
الاستجابة الأوروبية
في وقت سابق من هذا العام، مددت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نظام التجارة الحرة مع أوكرانيا حتى عام 2025، لكنها أصدرت تحذيرات قوية استجابة لاحتجاجات المزارعين. خطوة إعادة فرض الرسوم الجمركية تعكس التحديات الداخلية التي يواجهها الاتحاد الأوروبي في موازنة مصالح أعضائه والحفاظ على دعم مستمر لأوكرانيا في ظل النزاع الجاري مع روسيا.
