الخارجية الأمريكية تستهدف شركة إيرانية بتهمة تطوير أسلحة كيميائية

فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على شركة “حكيمان شرق للأبحاث” الإيرانية، لمشاركتها في البحث وتطوير الأسلحة الكيميائية لصالح إيران. وجاءت هذه العقوبات بناءً على الأمر التنفيذي رقم 13382 الذي يستهدف ناشري أسلحة الدمار الشامل وداعميهم.

وبحسب بيان الخارجية الأمريكية، تم وضع الشركة على قائمة العقوبات بسبب مشاركتها في أنشطة تسهم ماديًا في انتشار أسلحة الدمار الشامل لدى إيران. وأكد البيان أن هذا الإجراء يأتي في أعقاب الطلبات المتكررة التي قدمتها الولايات المتحدة إلى طهران للالتزام باتفاقية الأسلحة الكيميائية.

أبرام بيلي، نائب الممثل الخاص للولايات المتحدة لشؤون إيران، أشار إلى أن إيران تُعد من بين الدول التي تثير مخاوف متعلقة بالأسلحة الكيميائية، ولا تفي بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وأضاف بيلي أن الولايات المتحدة ستستخدم كافة الأدوات المتاحة لمواجهة جهود طهران لتوسيع برنامجها للأسلحة الكيميائية.

منذ عام 2018، اتهمت الولايات المتحدة إيران بعدم الالتزام باتفاقية الأسلحة الكيميائية، وفي عام 2024، اتهمت واشنطن طهران بانتهاك هذه الاتفاقية. وقد نُشرت تقارير عديدة في السنوات الأخيرة حول خطط الجمهورية الإسلامية لبناء وتطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك في قمع الاحتجاجات السلمية للشعب الإيراني.

في 10 يناير 2021، أعلن مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، عن رفع السرية عن تقرير يشير إلى انتهاكات إيران لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وذكر التقرير عدة حالات لعمل الجمهورية الإسلامية في بناء وتطوير الأسلحة الكيميائية واستخدامها.

أثناء قمع الاحتجاجات الشعبية في إيران عام 2022، نُشرت تقارير عن استخدام القوات القمعية للأسلحة الكيميائية، بما في ذلك في مدينة جافانرود. إلا أن الأبحاث لاحقًا أظهرت أن المواد المستخدمة لم تكن تندرج ضمن فئة الأسلحة الكيميائية التي تسبب أضرارًا حيوية مباشرة.

كما أفاد موقع “توريس ميديا” البريطاني في 8 يونيو 2023، نقلاً عن تقارير مسربة وتصريحات مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، بأن الجمهورية الإسلامية تعمل على تطوير إنتاج الفنتانيل ومواد كيميائية أخرى تضر بالجهاز العصبي المركزي، بهدف استخدامها في قمع الاحتجاجات المدنية.

نيكول شامباني، سفيرة الولايات المتحدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، أكدت أن لدى الجمهورية الإسلامية برنامجًا للأسلحة الكيميائية يتضمن استخدام مواد كيميائية معطلة لأغراض هجومية.

أشارت تقارير إلى حالات التسمم واسعة النطاق في مدارس البنات في إيران في 2022 و2023، والتي قد تكون علامة على استخدام الجمهورية الإسلامية للأسلحة الكيميائية أو الأسلحة الكيميائية القائمة على المخدرات (PBAs) ضد المواطنين.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانها أنها ستعارض أي جهود تبذلها الحكومة الإيرانية لتطوير أسلحة كيميائية، بما في ذلك الجهود التي قد تبذلها الجماعات الوكيلة للجمهورية الإسلامية لدعم برنامج طهران المزعزع للاستقرار.