أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية. وينص القرار على أن تُشكل المجموعة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: محافظ البنك المركزي المصري، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وزير المالية الذي سيكون مقررًا للمجموعة الوزارية ومتحدثًا رسميًا باسمها، وزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
ستجتمع المجموعة الوزارية الاقتصادية أسبوعيًا وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولها أن تدعو من تراه مناسبًا لحضور اجتماعاتها والاستعانة بذوي الخبرة.
اختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية
تختص المجموعة الوزارية الاقتصادية بوضع الإطار العام للسياسة الاقتصادية والمالية للبلاد وتوجهاتها على مختلف محاورها، بما يُسهم في حفز معدلات النمو والتشغيل، مع تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي على مدى الفترات الزمنية المختلفة. وستبحث وتدرس كافة الموضوعات الاقتصادية والمالية المُحالة إليها، وتبدي الرأي فيها، وتعد التوصيات اللازمة بخصوصها، وتقدم التشريعات ذات الصلة إن اقتضى الأمر.
مراجعة المؤشرات الاقتصادية
من ضمن اختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية مراجعة مؤشرات الاقتصاد المصري بصورة ربع سنوية، ووضع التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان تحسين هذه المؤشرات وضمان تنفيذها.
كما نص القرار على أن للمجموعة الوزارية الاقتصادية – وبموافقة رئيس مجلس الوزراء – اتخاذ ما يلزم من قرارات، بما في ذلك تحديد إجراءات الإصلاح الهيكلي ذات الأولوية، واقتراح السياسات اللازمة لمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.
التنسيق والتواصل
ستقوم المجموعة الوزارية الاقتصادية بالتنسيق مع باقي المجموعات واللجان الوزارية لضمان اتساق السياسات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية وتوجهاتها. كما ستتواصل مع الدوائر السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحلية المختلفة لتوضيح الرؤية بشأن الاقتصاد المصري، وحفز الرأي العام ومؤسسات الدولة على إنجاحها.
فضلًا عن ذلك، ستتواصل المجموعة مع المجتمع الدولي، بما في ذلك التفاوض على مستوى السياسات مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، والترويج للاقتصاد المصري في مختلف المحافل المحلية والدولية، والقيام بأي مهام أخرى يتطلبها تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة.
