.تقدم الرئيس رجب طيب أردوغان باقتراح إلى البرلمان التركي يطلب فيه الموافقة على إرسال قوات تركية إلى المياه الإقليمية الصومالية.
وتأتي هذه المبادرة في أعقاب اتفاقية التعاون الدفاعي والاقتصادي بين تركيا والصومال، التي تم توقيعها في فبراير/شباط، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات الدفاع البحري الصومالية والمساعدة في إنشاء البحرية.
وبحسب ما ورد، فإن الاتفاق، الذي ظل طي الكتمان حتى الآن، جاء ردًا على اتفاق إثيوبيا في يناير/كانون الثاني مع أرض الصومال، والذي يسمح لإثيوبيا ببناء ميناء عسكري.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، حاولت تركيا التوسط في الأزمة من خلال استضافة وزراء خارجية من الصومال وإثيوبيا، ولكن على الرغم من الإعلان المشترك عن الاستعداد للمشاركة، ظلت إثيوبيا مترددة في إحراز تقدم كبير.
وقد تكثف التزام تركيا بالصومال بعد فشل مفاوضات أنقرة بين الصومال وإثيوبيا. وقع وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار اتفاقية استكشاف الهيدروكربون مع نظيره الصومالي عبد الرزاق عمر محمد، وتسمح الاتفاقية لشركة تباو التركية الحكومية بالتنقيب والإنتاج في المياه الصومالية، ويشير المحللون إلى أن تركيا قد ترسل قوات لحماية عمليات تباو في الأشهر المقبلة.
يطلب اقتراح أردوغان تفويضًا لمدة عامين قابل للتجديد، مما يسمح له بنشر القوات البحرية حسب الحاجة.
يستشهد الاقتراح بطلب رسمي من الصومال ويذكر اتفاقية فبراير كأساس قانوني، ويسلط الضوء على دعم تركيا ضد الإرهاب والقرصنة والصيد غير المشروع والتهريب، مشيرًا إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كمبرر إضافي.
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز قدرة الصومال على إدارة مناطقها البحرية ودمج الموارد البحرية في اقتصادها، ومعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
كما يؤكد الاقتراح على أهمية تأمين موارد الصومال والمساهمة في الاستقرار الإقليمي للتجارة والمصالح البحرية لتركيا. تطورت علاقات أنقرة مع الصومال، التي بدأت في عام 2011 من خلال الجهود الإنسانية، إلى شراكة أمنية وتجارية شاملة.
وتستضيف الصومال الآن أكبر قاعدة عسكرية تركية في الخارج، ولعبت صفقة بيع تركيا طائرات بدون طيار مسلحة لإثيوبيا في عام 2021 دورًا رئيسيًا في الصراع الداخلي في إثيوبيا.
