توقعت مصادر لموقع “المنشر الإخباري” أن يبدأ تلقي أسماء المرشحين لمنصب رئيس الحكومة الليبية غدًا الإثنين، بعد إعلان مجلس النواب فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة. ويستمر استقبال طلبات الترشيح من اليوم الأحد حتى 11 أغسطس المقبل.
ويأتي فتح باب الترشح بناءً على التوصيات المتفق عليها في الاجتماع الذي جمع أعضاء مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة. وتتمثل المهام الأساسية للحكومة الجديدة في التجهيز للانتخابات وإدارة الشؤون الخدمية خلال الفترة الانتقالية حتى إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
في بيان صادر اليوم الأحد، دعا رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، النواب وأعضاء المجلس الأعلى للدولة إلى “تزكية” المرشحين الذين يرون فيهم الكفاءة لشغل منصب رئيس الحكومة، وفقًا للبيان الذي نقله الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق. وأكد بليحق أن هذه الدعوة تستند إلى أحكام الإعلان الدستوري والتعديل الدستوري الثالث عشر، وكذلك إلى قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب والاتفاقات التي تم التوصل إليها بمخرجات لجنة (6+6) والاتفاق بين رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس المجلس الرئاسي في القاهرة في 10 مارس 2024.
لكن زياد دغيم، مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية والانتخابات، أكد أن تعيين رئيس الحكومة هو اختصاص دستوري لرئيس الدولة، حيث يحمل المجلس الرئاسي هذه الصفة منذ التعديل السابع عام 2014. وأشار دغيم إلى أن المادة 178 من القانون رقم 4 لسنة 2014، المنظمة لعمل مجلس النواب، تنص بوضوح على أن “للمجلس الرئاسي مجتمعًا اختيار رئيس الحكومة الليبية”، وهو ما يعتبر من الأعراف الراسخة أيضًا.
في 18 يوليو الجاري، اجتمع أعضاء من مجلسي النواب والدولة في القاهرة واتفقوا على تشكيل حكومة كفاءات موحدة لقيادة البلاد. وقد رحبت البعثة الأممية بهذا الاجتماع، مشجعة أعضاء المجلسين على البناء على ما تم الاتفاق عليه، مع التأكيد على أهمية إشراك الأطراف الليبية المعنية الأخرى. وأضافت البعثة أن أي خطوات في هذا الاتجاه يجب أن تكون شاملة وتتضمن مسارًا واضحًا نحو الانتخابات.
