تقاعس إدارة سجن العاشر يفقد 21 متهمًا حقهم في الطعن”، فقد 21 متهمًا فرصتهم في تقديم الطعن أمام محكمة النقض ضد الحكم الصادر بحقهم بالحبس لمدة عام في القضية المعروفة بـ«التوكيلات الشعبية»، التي تتعلق بحملة المرشح أحمد الطنطاوي، وذلك بسبب تقاعس وتعنت إدارة سجن العاشر من رمضان (6)، وفقًا لتصريحات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية يوم أمس.
وانتهت المهلة القانونية البالغة 60 يومًا، التي كانت مخصصة للمتهمين لتقديم الطعن، بينما امتنعت إدارة السجن عن تنفيذ نصوص قانون تنظيم السجون، التي تقتضي إبلاغ المحكمة برغبة السجناء في تقديم طعن.
أوضح بيان المبادرة أن إدارة سجن العاشر من رمضان تقاعست عن أداء واجباتها، مما اضطر النيابة العامة إلى مخاطبة مأمور السجن للاستعلام عن رغبة المتهمين في تقديم طعن من عدمه. وبعد أربع ساعات من الانتظار، تسلم محامي المبادرة ردًا من المأمور خالٍ من المعلومات المطلوبة، حيث رفض المأمور الإفصاح عن أي تفاصيل.
وكانت محكمة جنح مستأنف المطرية قد أيدت في مايو ويونيو الماضيين الحكم الصادر ضد أحمد الطنطاوي ومدير حملته محمد أبو الديار و21 من أعضاء حملته، بالحبس لمدة عام مع الشغل في قضية «التوكيلات الشعبية». وتمكن فقط دفاع الطنطاوي وأبو الديار من تقديم الطعن أمام محكمة النقض ضد الحكم الصادر بحقهما في 13 يوليو الماضي.
