أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي تمثل “شهادة ثقة” في فعالية برنامج الحكومة المصرية والإصلاحات المستهدفة.
كما تعكس هذه الموافقة “رسالة طمأنة” على قدرة الاقتصاد المصري على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق الأهداف المالية والتنموية، بما في ذلك تعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أنه من المتوقع الحصول على الشريحة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة 820 مليون دولار في الأيام المقبلة.
وأوضح الوزير أن موافقة الصندوق على المراجعة الثالثة تؤكد تماسك المالية العامة للدولة ومرونتها في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية وتأثيراتها السلبية مثل ارتفاع أسعار السلع والخدمات وارتفاع تكاليف التمويل. كما أشار إلى استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق الدولية.
وأضاف الوزير أن الحكومة المصرية حققت مؤشرات إيجابية في أداء الموازنة خلال العام المالي الماضي وبدأت العام المالي الحالي بأهداف طموحة على الرغم من الضغوط الاقتصادية والظروف الخارجية غير المواتية.
وأكد التزام الحكومة بالعمل على تقليل معدل وأعباء الدين بالنسبة للناتج المحلي على المدى المتوسط وفق استراتيجية متكاملة.
وأشار الوزير إلى أن السياسات المالية تستهدف توفير مساحات أكبر لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مع التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والتصحيحية.
ويهدف ذلك إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة التنمية والنمو الاقتصادي، من خلال تحسين مناخ الأعمال والنظام الضريبي والجمركي لتنشيط الاستثمارات وتعزيز مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
