اكد مصدر مصري رفيع المستوى أن سياسة الاغتيالات التي تنتهجها إسرائيل تهدد بشكل كبير الوضع الأمني الإقليمي، وأن هذه السياسة قد تؤدي إلى توسيع نطاق الصراع في المنطقة إلى مستويات يصعب السيطرة عليها.
وأشار المصدر إلى أن الاغتيالات المستهدفة، التي تشمل قتل شخصيات بارزة من مختلف الجماعات والفصائل، تعزز من تفاقم الأزمات الإقليمية وتعقد جهود التهدئة. وقال المصدر إن مثل هذه السياسات تساهم في زيادة التوترات وخلق بيئة غير مستقرة، مما يرفع من احتمالية اندلاع نزاعات جديدة قد تمتد إلى مناطق واسعة.
وأكد أن استمرار استخدام الاغتيالات كأداة سياسية قد يساهم في تصعيد الصراع، ويشكل تهديدًا للأمن الإقليمي. فإسرائيل، من خلال هذه السياسات، تسعى إلى تغيير ميزان القوى في المنطقة، ولكن في الوقت نفسه، تؤدي إلى استفزاز ردود فعل قوية من الأطراف المستهدفة، مما يفاقم الوضع الأمني ويزيد من تعقيد المشهد الإقليمي.
كما شدد المصدر على أن هذه السياسات قد تخلق وضعًا يصعب التحكم فيه، حيث تزداد فرص الانزلاق إلى صراعات أوسع وأعقد، ويصبح من الصعب إدارة الأزمات ومنع التصعيد. في ظل هذه الظروف، يُنتظر أن تؤدي هذه الديناميات إلى تأثيرات سلبية على الاستقرار الإقليمي، مما يستدعي تعزيز الجهود الدبلوماسية والتعاون الدولي للحد من التصعيد وتخفيف التوترات.
وأوضح المصدر أن هناك حاجة ماسة إلى استراتيجيات جديدة قائمة على الحوار والتفاهم لتجنب تفاقم الأزمات وإعادة الاستقرار إلى المنطقة، بدلاً من الاعتماد على أساليب تزيد من تعقيد الوضع وتعزز من احتمالية النزاعات.
