تل أبيب- المنشر_الاخباري
كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن توجيهات من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو برفع مستوى الاستعدادات العسكرية للجيش الإسرائيلي، تحسباً لاحتمال تنفيذ هجوم على إيران، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد المخاوف من تجدد المواجهة بين الجانبين، وسط ترقب اجتماع للمجلس الوزاري الأمني المصغر يوم الأحد 15 نوفمبر 2026.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه إسرائيل نقاشات سياسية وأمنية بشأن طبيعة التعامل مع التهديدات المرتبطة بإيران، والخيارات العسكرية التي يمكن اللجوء إليها خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع تحركات لتعزيز الاستعدادات داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.
وبحسب ما أوردته التقارير، فإن رفع الجاهزية يرتبط بالاستعداد لسيناريوهات محتملة تتعلق بمواجهة إيران، بما في ذلك احتمال تنفيذ عملية عسكرية إسرائيلية، إلا أن هذه التطورات لا تعني بالضرورة صدور قرار نهائي بشن هجوم، إذ لم يُعلن رسمياً عن تحديد موعد أو طبيعة أي عملية عسكرية.
اجتماع أمني مرتقب برئاسة نتنياهو
ومن المنتظر أن يعقد المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي اجتماعاً يوم الأحد، لمناقشة عدد من الملفات الأمنية والإقليمية، وفي مقدمتها التطورات المتعلقة بإيران والخيارات المطروحة أمام الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع التحديات العسكرية.
ويكتسب الاجتماع أهمية في ظل الحديث عن رفع مستوى الاستعدادات داخل الجيش الإسرائيلي، وما قد يترتب على ذلك من مراجعة للخطط العسكرية والسيناريوهات المحتملة في حال اتساع نطاق التوتر مع طهران.
وتشير التقارير إلى أن الاجتماع يأتي في توقيت حساس بالنسبة للمشهد الإسرائيلي، مع استمرار المخاوف من تداعيات أي مواجهة جديدة مع إيران على الأمن الإقليمي، واحتمالات امتداد التصعيد إلى جبهات أخرى في المنطقة.
ولم تتضمن المعلومات المتاحة إعلاناً رسمياً عن تفاصيل القرارات التي قد يناقشها المجلس الوزاري، أو ما إذا كانت الاستعدادات العسكرية ستتحول إلى تحرك ميداني خلال الأيام المقبلة، الأمر الذي يجعل احتمالات التصعيد مرتبطة بما ستسفر عنه المشاورات الأمنية والتطورات اللاحقة.
آيزنكوت يحذّر نتنياهو من قرارات عسكرية كبرى
وفي سياق متصل، وجّه غادي آيزنكوت تحذيراً إلى نتنياهو، دعاه فيه إلى تجنب اتخاذ قرارات عسكرية أو أمنية كبرى خلال المرحلة الانتقالية، والامتناع عن تنفيذ تحركات غير عاجلة قبل تشكيل الحكومة الجديدة.
ويعكس موقف آيزنكوت حساسية القرارات الأمنية والعسكرية في هذه المرحلة، خصوصاً في ظل احتمالات التصعيد مع إيران، وما يمكن أن يترتب على أي تحرك عسكري من تداعيات سياسية وأمنية تتجاوز حدود المواجهة المباشرة بين الطرفين.
ويأتي هذا التحذير وسط نقاشات داخل إسرائيل بشأن حدود صلاحيات الحكومة في اتخاذ قرارات استراتيجية خلال المرحلة الانتقالية، ومدى ضرورة التريث في الملفات التي قد تؤدي إلى تغيير واسع في المشهد الأمني والإقليمي.
كما يسلط الموقف الضوء على التداخل بين الحسابات السياسية والاعتبارات العسكرية في إسرائيل، خاصة عندما يتعلق الأمر بقرار بحجم تنفيذ هجوم على إيران، وما يتطلبه ذلك من تقديرات تتصل بالجاهزية العسكرية والردود المحتملة وتداعيات المواجهة.
مكتب نتنياهو يرد على تحذيرات آيزنكوت
وفي المقابل، رد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على موقف آيزنكوت، متهماً إياه بتسييس القضايا الأمنية، ومؤكداً أن القرارات الحكومية تُتخذ استناداً إلى الاعتبارات الأمنية وبالتنسيق مع المؤسسة الدفاعية.
ويكشف هذا التباين عن خلاف بشأن إدارة الملفات الأمنية الحساسة خلال المرحلة الحالية، بين دعوات إلى تجنب القرارات العسكرية الكبرى، وتأكيد الحكومة أن تحركاتها تستند إلى تقديرات أمنية وتنسيق مع الجهات المختصة.
وتتجه الأنظار إلى اجتماع المجلس الوزاري الأمني المرتقب، وما قد يصدر عنه من مواقف أو توجيهات بشأن إيران، في ظل استمرار الحديث عن رفع جاهزية الجيش الإسرائيلي والاستعداد لسيناريوهات عسكرية محتملة.
وتبقى احتمالات تنفيذ هجوم إسرائيلي على إيران غير محسومة حتى الآن، إذ لا يشكل رفع الجاهزية العسكرية وحده دليلاً على اتخاذ قرار نهائي بالحرب، كما أن التحذيرات السياسية الموجهة إلى نتنياهو تعكس استمرار النقاش داخل إسرائيل بشأن توقيت أي تحرك عسكري وحدوده وتداعياته المحتملة.
