قررت اللجنة الثلاثية المكونة من مصلحة خبراء وزارة العدل – قطاع خبراء جنوب الجيزة، يوم الخميس 15 أغسطس 2024، القيام بمعاينة منطقة نزلة السمان بمحافظة الجيزة والمنازل التي تعرضت للإزالة. وذلك بعد تأجيل المعاينة التي كانت مقررة في 30 يوليو الماضي.
ووفقاً لتقرير المحكمة، فقد أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً تمهيدياً بإحالة دعويي الإزالة في نزلة السمان إلى اللجنة الثلاثية من خبراء وزارة العدل. وتم تحديد أمانة قدرها 50 ألف جنيه لكل دعوى، ليصبح المجموع 100 ألف جنيه، تم دفعها قبل جلسة 1 يناير 2023.
تتعلق الدعويان بالقرارات الصادرة بخصوص إخلاء وهدم أكثر من 390 عقاراً في منطقة نزلة السمان، حيث طلب الملاك وشاغلو العقارات وقف تنفيذ هذه القرارات.
في السياق ذاته، قام محامو المركز المصري بالتعاون مع مكتب الأستاذ خالد علي للمحاماة والاستشارات القانونية، بتقديم طلب إلى المحكمة لزيارة المنطقة ومعاينة الوضع الفعلي هناك، بناءً على نص المادة 131 من قانون الإثبات. وتمسك فريق الدفاع بضرورة الاطلاع على كافة العمليات المتعلقة بالإزالة والمخالفات المحتملة لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة.
كما تقدم المدعون بدعوى جديدة لوقف تنفيذ القرار المتعلق بالإزالة، وأكدوا ضرورة تحديد طبيعة القرار، حجم التعويضات المستحقة، وتقديم بدائل سكنية مناسبة، وفقاً لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة.
وطالب المدعون أيضاً بوقف تنفيذ القرار السلبي بشأن عدم عقد حوار مجتمعي مع سكان نزلة السمان، مع ضرورة عرض مشاريع التطوير على الأهالي ومناقشتها معهم للتوصل إلى حلول متوازنة.
من الجدير بالذكر أن عمليات الإزالة لم تترافق مع صدور قرارات نزع ملكية وتحديد البدائل السكنية، حيث تم تسليم وحدة سكنية (حق انتفاع) لأحد المالكين المزال عقاره، رغم ملكيته للعقار. وفقاً لمخطط محافظة الجيزة، من المتوقع نقل 4800 أسرة من نزلة السمان. وقد نجحت الاستراتيجية القانونية للفريق في إيقاف عمليات الإخلاء والإزالة بالكامل حتى الآن، مما منح الأهالي فرصة أفضل للتفاوض بشأن التعويضات والبدائل.
قرار المحكمة بندب خبير في هذه القضايا يعد خطوة إيجابية مقارنة بقضايا أخرى مثل مدينة نصر وألماظة، ويعكس تقدماً قانونياً ملحوظاً في التعامل مع القضايا المماثلة.
