في خطوة أثارت الجدل والقلق بين معارضي النظام، أصدر رئيس جزر القمر غزالي عثماني مرسومًا جديدًا يعزز من صلاحيات نجله الأكبر، نور الفتح غزالي، في الحكومة. القرار، الذي صدر الأسبوع الماضي، يعكس توجهاً نحو توسيع نطاق السيطرة الأسرية على الشؤون الحكومية في الدولة الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي.
تفاصيل القرار
ينص المرسوم على ضرورة الحصول على موافقة الأمين العام للحكومة، نور الفتح غزالي، على جميع المراسيم الصادرة عن الوزراء والمحافظين قبل أن يتم نشرها وتنفيذها رسميًا. هذا الإجراء يعزز من الدور الذي يلعبه الابن الأكبر للرئيس في التنسيق ومراقبة الشؤون الحكومية، مما يجعله شخصية مركزية في العمليات الإدارية للدولة.
ردود الفعل والتحليل
أثار هذا التعديل الهيكلي، الذي وصفه أحد محامي الحكومة بأنه مجرد إصلاح إداري يهدف إلى تحسين التنسيق الحكومي، موجة من الانتقادات. يقول بعض النقاد إن هذه الخطوة تعزز من سيطرة الأسرة الحاكمة على مفاصل الدولة، مما قد يمهد الطريق لترسيخ حكم عائلي في جزر القمر.
سعيد لاريفو، السياسي المعارض المنفي، وصف المرسوم بأنه يمنح نور الفتح غزالي “صلاحيات رئاسية ودستورية تشبه الممارسات الملكية” بدلاً من الممارسات الديمقراطية التي يفترض أن تكون سائدة. يرى لاريفو أن هذه الخطوة تكرس السلطة في يد الأسرة الحاكمة وتقلل من الشفافية والمشاركة السياسية.
من جهته، يعتقد خبير الحقوق الدستورية محمد رفسنجاني أن هذا القرار يمثل زيادة ملحوظة في السلطة الممنوحة للأمين العام. ويشدد على أن المراسيم الصادرة عن حكام الجزر الثلاث في الأرخبيل لن تصبح نافذة إلا بعد موافقة الأمين العام، مما يمنحه تأثيرًا كبيرًا على عملية اتخاذ القرار.
السياق السياسي
كان غزالي عثمان قد أعيد انتخابه رئيسًا لجزر القمر في يناير الماضي بعد انتخابات مثيرة للجدل، تلتها أيام من الاحتجاجات الدامية. ومنذ ذلك الحين، تم توجيه اتهامات له بزيادة الاستبداد وتعزيز قبضته على السلطة.
يأتي هذا المرسوم الجديد في ظل مزاعم متزايدة بشأن سياسات عثماني الاستبدادية، مما يرفع المخاوف من احتمال توسيع نطاق حكمه وتحجيم أدوار المؤسسات الديمقراطية في جزر القمر.
بينما يسعى غزالي عثمانب لتعزيز دوره وأثره من خلال منح ابنه صلاحيات أكبر، يبرز تساؤل حاسم حول تأثير هذه السياسات على الديمقراطية والاستقرار السياسي في جزر القمر. إن هذا التوجه نحو توطيد السلطة الأسرية قد يؤدي إلى تصعيد التوترات السياسية ويزيد من الانقسامات في الأرخبيل، مما يستدعي متابعة دقيقة من المجتمع الدولي والمراقبين السياسيين.
