جه محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، اليوم الأحد، بلاغًا إلى النائب العام يصف فيه محاولة مجموعة اقتحام مقر المصرف بمثابة “تهديد خطير لأهم مؤسسة مالية في البلاد”. جاء هذا البلاغ عقب محاولة لاقتحام مقر المصرف الرئيسي الواقع بطريق الشط في مدينة طرابلس، والتي تمت بصحبة لجنة التسليم والتسلم المشكلة من المجلس الرئاسي.
في البلاغ، حمّل الكبير المسؤولية بالكامل للمجلس الرئاسي ولمن وصفهم بـ “المتورطين معه في هذا الفعل”. وذكر أن الهدف من هذا التحرك هو تنفيذ “قرارات غير قانونية” صادرة عن المجلس الرئاسي بشأن تكليف محافظ ومجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
كما أشار الصديق الكبير إلى أن قرارات المجلس الرئاسي قد تم إبطالها بموجب قرار مجلس النواب رقم 7 لسنة 2024، الذي ينص على تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ومجلس إدارته. واعتبر أن محاولة الاقتحام تُعد تهديدًا خطيرًا لمؤسسة سيادية تتبع السلطة التشريعية.
وأكد الكبير على أهمية اتخاذ “الإجراءات القانونية اللازمة حيال محاولة اقتحام مقر المصرف”، مشدداً على ضرورة حماية المؤسسة المالية وضمان عدم تأثرها سلباً من هذه الأحداث سواء في الداخل أو الخارج.
في المقابل، دعا رئيس الحكومة المكلف، فتحي باشاغا، إلى استكمال تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي عبر مجلسي النواب والدولة. وأوضح الطرابلسي أن ملف “المركزي” هو شأن إداري بيد “الرئاسي” ولا علاقة لوزارة الداخلية به.
تجدر الإشارة إلى أن هذا البلاغ يأتي في وقت حساس بالنسبة لمصرف ليبيا المركزي، حيث تسعى الأطراف المختلفة لحسم قضايا إدارة المصرف في ظل التوترات السياسية والاقتصادية المستمرة.
