أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم، عن بدء إجراءات لاستطلاع رأي الدول الأعضاء بشأن فرض عقوبات محتملة على بعض الوزراء الإسرائيليين. جاء هذا الإعلان قبيل اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وفي تصريحاته للصحافيين، أوضح بوريل أنه يسعى لاستشارة الدول الأعضاء حول ما إذا كان من المناسب إدراج بعض الوزراء الإسرائيليين على قائمة العقوبات بسبب تصريحاتهم التي وصفها بأنها “كراهية غير مقبولة” ضد الفلسطينيين وأفكار تتعارض مع القانون الدولي. ولم يحدد بوريل أسماء الوزراء المعنيين.
هذا، وقد سبق لبوريل أن دعا في 12 أغسطس إلى بحث فرض عقوبات على وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، بعد دعوته إلى قطع إمدادات الوقود والمساعدات عن المدنيين في قطاع غزة. ووصف بوريل تصريحات بن جفير بأنها “تحريض على ارتكاب جرائم حرب”، وأضاف عبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً) أن مسألة فرض العقوبات يجب أن تكون “على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي”.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن بن جفير كرر دعوته لقطع إمدادات الوقود والمساعدات عن غزة، مما أثار جدلاً واسعاً. وصرح بن جفير قائلاً: “إذا قطعنا عنهم الوقود، فسوف يخرون راكعين خلال أسبوع، وإذا أوقفنا المساعدات، فسوف يخرون راكعين خلال أسبوعين”. كما أكد الوزير اليميني المتطرف أنه يدعم السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى، وهو ما أثار انتقادات حادة.
وفي سياق متصل، دعا بوريل الحكومة الإسرائيلية إلى التوقف عن “التحريض على ارتكاب جرائم حرب” والانخراط بجدية في المفاوضات التي تسهلها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه الصراع في غزة تصعيداً حاداً، حيث يسعى المجتمع الدولي لإيجاد حلول لوقف الأعمال العدائية وتخفيف الأزمة الإنسانية في المنطقة.
