أصدر قاضي تحقيق في الجزائر يوم الخميس قرارًا بوضع المعارض السياسي فتحي غراس وزوجته، الناشطة السياسية مسعودة شاب الله، تحت الرقابة القضائية. يأتي هذا القرار بعد يومين من توقيفهما في منزلهما، وفقًا لما أكده المحامي عبد الغني بادي لوكالة فرانس برس.
وذكر بادي، أحد المحامين الذين حضروا جلسة مثول غراس وزوجته أمام النيابة، أن “قاضي التحقيق في محكمة باب الواد أمر بوضع فتحي غراس وزوجته تحت الرقابة القضائية”. ووفقًا للمصدر، فإن التهم الموجهة لغراس تشمل الإساءة إلى رئيس الجمهورية، وترويج أخبار كاذبة، ونشر خطاب الكراهية عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. أما زوجته، فتواجه تهمة المشاركة في هذه الأفعال.
وأوضح بادي أن “نظام الرقابة القضائية يفرض على غراس وزوجته التقدم كل 15 يوماً أمام المحكمة لإثبات الحضور، ويمنعهما من النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو التحدث إلى وسائل الإعلام”. وسيتم تحديد تاريخ المحاكمة لاحقًا بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق.
كانت قوات الشرطة قد اعتقلت فتحي غراس في منزله يوم الثلاثاء، وألقت القبض على زوجته لساعات قبل الإفراج عنها.
يُذكر أن فتحي غراس، البالغ من العمر 49 عامًا، قد حوكم سابقًا بتهمة الإساءة إلى رئيس الجمهورية وحُكم عليه بالسجن لعامين، تم تخفيفه في الاستئناف إلى عام واحد، منها ستة أشهر نافذة. وقد قضى غراس نحو تسعة أشهر في السجن بين نهاية يونيو 2021 ومارس 2022.
غراس، وهو ناشط بارز في صفوف اليسار والمعارضة العلمانية منذ عام 2019، قد شارك في الحراك الاحتجاجي من أجل الحرية. وقد جمد القضاء نشاط حزبه، “الحركة الديمقراطية والاجتماعية”، الذي يعتبر امتدادًا للحزب الشيوعي الجزائري إبان الاستعمار الفرنسي، وكذلك حزب الطليعة الاشتراكية الذي ظل ينشط سرًا حتى إلغاء حكم الحزب الواحد في عام 1989.
