أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بياناً رسمياً اليوم تعلن فيه رفضها القاطع لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يتم مناقشته حالياً في البرلمان المصري. وانتقدت المفوضية المشروع بشدة، مشيرة إلى أنه يمثل “كارثة تشريعية” تعزز عيوب القانون الحالي وتزيد من التحديات القانونية في مجال حقوق الإنسان.
نصوص كارثية وتكريس للسلطات
تتضمن الورقة التحليلية الصادرة عن المفوضية انتقادات عدة للنصوص الواردة في مشروع القانون، موضحة أن المشروع يكرس تكديس سلطات التحقيق والاتهام والإحالة في يد النيابة العامة. وأشارت إلى أن النصوص المقترحة تمنح النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي سلطات غير مسبوقة، مما يهدد حقوق الأفراد ويقوض ضمانات المحاكمة العادلة.
حقوق الدفاع والحبس الاحتياطي
سلط البيان الضوء على بعض المواد التي تمثل انتهاكاً لحقوق الدفاع، مثل حظر المحامي من إبداء ملاحظاته إلا بإذن من عضو النيابة، ومنع المحامي من الاطلاع على التحقيقات. كما انتقدت المفوضية استمرار استخدام الحبس الاحتياطي بشكل تعسفي، رغم محاولة تقليص مدته، مشيرة إلى أن الاستثناءات الواسعة قد تتيح استمرار هذه الممارسات.
المنع من السفر وتقييد الحريات
تناولت المفوضية أيضاً التعديلات المتعلقة بأوامر المنع من السفر، معتبرة أنها تزيد من نطاق الجهات التي يمكنها إصدار الأوامر وتوسع من الجرائم التي يشملها هذا الإجراء. ورأت أن هذه التعديلات قد تُستخدم كأداة للضغط على النشطاء السياسيين والمعارضين، مما يمثل تهديداً لحرية التنقل وحقوق الأفراد.
توصيات وإجراءات مقترحة
طالبت المفوضية بسحب مشروع القانون وإجراء مراجعة شاملة وشفافة، تشمل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والخبراء القانونيين. وأثنت على موقف نقابة المحامين ونقابة الصحفيين الرافض لمشروع القانون، داعية إلى ضرورة إجراء مشاورات واسعة لضمان توافق التعديلات مع الدستور المصري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت المفوضية أن حماية حقوق الإنسان يجب أن تكون في صلب أي إصلاح قانوني، وأن العدالة الحقيقية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال ضمان حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة للجميع.
