قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إن منح مؤسس تليجرام الجنسية الفرنسية كان قرارا صائبا، مؤكد أنه لم يكن يعلم بوصول مؤسس تليجرام إلى فرنسا ولم يخطط للقائه، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.
وأعلنت فرنسا، أنها أصدرت لائحة اتهامات أولية بحق الرئيس التنفيذي لشركة تليجرام بافيل دوروف، وأطلقت السلطات الفرنسية الأربعاء سراح الرئيس التنفيذي لشركة تليجرام بشكل مؤقت مع منعه من مغادرة البلاد، وذلك بعد 4 أيام من الاستجواب بشأن مزاعم استخدام المنصة في أنشطة غير قانونية.
وسلط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات وأثار جدلا بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.
وقال بيان صادر عن مكتب المدعي العام في باريس: “أنهى قاضي التحقيق احتجاز بافيل دوروف لدى الشرطة وسيمثل للمرة الأولى للمحاكمة حيث سيتم توجيه اتهام محتمل”.
وجرى إطلاق سراحه مقابل كفالة قدرها 5 ملايين يورو، وبشرط أن يحضر إلى مركز الشرطة مرتين في الأسبوع بالإضافة إلى البقاء في فرنسا.
وتشمل المزاعم الأخرى ضد دوروف استخدام منصته في مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال والاتجار بالمخدرات والاحتيال والتحريض على معاملات الجريمة المنظمة، ورفض تيليجرام مشاركة المعلومات أو الوثائق مع المحققين عندما يقتضي القانون ذلك.
ووفقا لوسائل إعلام فرنسية، فقد أصبح دوروف رسميا مواطنا فرنسيا عام 2021، ونشر اسمه في قسم التجنس بالجريدة الرسمية الفرنسية في 25 أغسطس من نفس العام.
وذكرت صحيفة “لوموند” أن وزارة الخارجية الفرنسية عارضت منح جنسية بلادها لمؤسس “تلجرام، مشيرة إلى أنه لم يستوف المعايير اللازمة في ذلك الوقت، وأشارت الصحيفة إلى أن مسألة تجنيسه “كانت بالفعل حساسة سياسيا في ذلك الوقت”، حيث كانت هناك منشورات إعلامية لعدة سنوات تنتقد عدم التزامه في الاعتدال الكافي بخدمة المراسلة التي يقدمها.
يذكرأن دوروف التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عام 2018، وأجريا مناقشة مثل تلك التى يجريها الرئيس الفرنسى بانتظام مع رواد الأعمال العالميين حول تطوير أنشطتهم في فرنسا، وفقا لمسؤول مطلع على الاجتماع.
