أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، عن تعرضه وموظفي المصرف لتهديدات من ميليشيات مسلحة، مما اضطرهم إلى مغادرة البلاد إلى مكان غير محدد لحماية أنفسهم. في مقابلة مع جريدة “فايننشال تايمز” البريطانية، وصف الكبير الأوضاع الراهنة بالمقلقة، وأعرب عن مخاوفه بشأن الأصول الثمينة داخل المصرف وتأثيرات التوترات السياسية على الاقتصاد الليبي.
التهديدات والهجمات:
قال الصديق الكبير إنه هو وكبار موظفي مصرف ليبيا المركزي اضطروا إلى الفرار من البلاد بسبب تهديدات من ميليشيات مسلحة. وأضاف أن هذه الميليشيات تقوم بتهديد وترهيب الموظفين، وحتى خطف أطفالهم وأقاربهم للضغط عليهم للعودة إلى العمل.
وأشار الكبير إلى أن الوضع داخل المصرف المركزي أصبح غير مستقر، حيث لا يعرفون الوضع الحالي للأصول الثمينة الموجودة في المصرف.
محاولات استبدال المحافظ:
اعتبر الصديق الكبير أن محاولات رئيس حكومة “الوحدة الوطنية الموقتة” عبدالحميد الدبيبة لاستبداله غير قانونية ولا تتماشى مع الاتفاقات التي تم التفاوض عليها برعاية الأمم المتحدة. وأكد أن أي تغيير في منصب محافظ المصرف يجب أن يتم بموافقة بين حكومتي الشرق والغرب.
تأثيرات النزاع السياسي:
أبدى الكبير قلقه من أن التوترات السياسية في طرابلس بشأن مسألة استبداله قد تؤدي إلى تصعيد القتال. وحذر من أن هذه التوترات قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد وقيمة الدينار الليبي، خاصة في ظل إعلان الحكومة المكلفة من مجلس النواب “حالة القوة القاهرة” وإغلاق حقول وموانئ النفط.
الأزمة السياسية:
تفجرت أزمة مصرف ليبيا المركزي بعد قرار المجلس الرئاسي بتسمية محافظ جديد وإعادة تشكيل مجلس الإدارة، وهو ما قوبل برفض من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. رداً على ذلك، أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب حالة القوة القاهرة وأوقفت إنتاج وتصدير النفط كوسيلة للضغط.
في محاولة لاحتواء الأزمة، أطلقت البعثة الأممية مبادرة لعقد اجتماع طارئ بين الأطراف المعنية بحل أزمة مصرف ليبيا المركزي. السفارة الأميركية في ليبيا اعتبرت المبادرة خطوة إيجابية نحو حل الأزمة، ودعت جميع الأطراف إلى اغتنام الفرصة للتوصل إلى توافق.
تشير تصريحات الصديق الكبير إلى تصاعد التوترات والأزمات المحيطة بمصرف ليبيا المركزي، مما يعكس التأثيرات السلبية للصراعات السياسية على الاستقرار المالي والاقتصادي في ليبيا. مع استمرار الأوضاع المتوترة، تظل جهود المجتمع الدولي مهمة في محاولة للتوصل إلى حلول توافقية تسهم في استعادة الاستقرار وضمان سلامة الأصول المالية والاقتصادية للبلاد.
