أصدرت إدارة شركة وبريات سمنود للنسيج قرارًا بوقف عشرة من العاملات والعمال المتهمين في القضية رقم 7648 لسنة 2024 إداري سمنود.
هذا القرار يأتي في وقت تزامن مع إخلاء سبيل سبعة من عمال شركة وبريات سمنود للنسيج، بينما لا يزال القيادي النقابي هشام البنا قيد الحبس، فضلاً عن إصدار أوامر ضبط وإحضار لعاملين آخرين.
وتضمن قرار إدارة شركة وبريات سمنود للنسيج وقف عشرة من العاملات والعمال على خلفية إضراب عمالي نُظم للمطالبة بتطبيق قواعد الحد الأدنى للأجور.
وأوضحت الإدارة أنها ستقوم بصرف نصف الأجر الأساسي لهؤلاء العاملين لحين الفصل في القضية المرفوعة ضدهم.
كان الإضراب الذي نظمته مجموعة من العاملين في شركة سمنود للنسيج والوبريات يهدف إلى الضغط على الإدارة لتطبيق قواعد الحد الأدنى للأجور، وهو مطلب تزايدت الدعوات إليه في الفترة الأخيرة في مختلف القطاعات. وقد أدى هذا الإضراب إلى تصاعد الاحتجاجات وزيادة الضغوط على الإدارة لتلبية المطالب العمالية.
وأثار قرار وقف العاملين ردود فعل متباينة. من جانب، اعتبر بعض المراقبين أن هذه الخطوة تشكل تصعيدًا غير مبرر ضد حقوق العمال، بينما يرى آخرون أن الإدارة تتخذ هذه الإجراءات لحماية مصالح الشركة وضمان استقرار العمل. كما تم توجيه انتقادات للإدارة بسبب قرارها بصرف نصف الأجر الأساسي للعاملين الموقوفين، مما يضاف إلى تعقيد وضعهم المالي والاجتماعي.
