في خطوة تهدف إلى تهدئة الأوضاع المتوترة في ليبيا، أطلق عدد من قيادات وأهالي مدينة مصراتة مبادرة أسموها “ملتقي فبراير تجمعنا”. تهدف هذه المبادرة إلى معالجة التداعيات الخطيرة للأزمة السياسية الراهنة التي تشهدها ليبيا.
و أصدر “ملتقى فبراير تجمعنا” بياناً حدد فيه ستة بنود رئيسية للتعامل مع تداعيات الأزمة السياسية المستمرة في ليبيا. جاء البيان في أعقاب اجتماع لعدد من قيادات وأهالي مدينة مصراتة، والذي أشار إلى تزايد الانقسام السياسي والتوترات في البلاد، ورفض بشكل قاطع استخدام القوة لفرض الإرادة السياسية، وأدان بشدة كل أشكال الترهيب والخطف والتضييق على حرية التعبير.
وانتقد القائد العسكري سالم جحا بشدة حكومة عبد الحميد الدبيبة التي انتهت ولايتها. وصرّح بأن هذه الحكومة أفسدت حياة الليبيين وجلبت لهم الفرقة والاختلاف، مشددًا على ضرورة التخلص منها لبناء الدولة الليبية التي يحلم بها الجميع.
وأكد جحا أن هذه الحكومة هي العائق الأكبر أمام الليبيين في مسار بناء دولتهم، مشيرًا إلى أن مدينة مصراتة قد دفعت ضريبة كبيرة لتمكين هذه الحكومة من السيطرة على البلاد، وهو ثمن أكبر مما دفعته أثناء ثورة 17 فبراير. وأوضح أن سلوكيات الحكومة الفاسدة نُسبت ظلمًا إلى مصراتة، رغم أن المدينة كانت دائمًا في صف الوطن.
كما أكد جحا أن كل منطقة في ليبيا تعاني الآن من الخلافات والانقسامات بسبب حكومة الوحدة الوطنية، التي أصبحت حكومة “العائلة” – وهو الاسم الذي أطلقته عليها، في إشارة إلى عائلة الدبيبة التي أفسدت البلاد في مختلف المجالات. ودعا في ختام كلمته إلى ضرورة تشكيل حكومة جديدة موحدة تمثل جميع الليبيين، بهدف بناء دولة قوية ومستقرة تجمع الجميع تحت رايتها.
البنود الستة للتعامل مع الأزمة:
رفض استخدام القوة: أكد البيان رفضه القاطع لاستخدام القوة لفرض الإرادة السياسية، واستنكر بشدة كل أشكال الترهيب والخطف والتضييق على حرية التعبير. ودعا إلى حل النزاعات بوسائل سلمية وشرعية.
إدانة التدخلات: أدان الموقعون على البيان تدخل حكومة “الوحدة الوطنية الموقتة” في عمل المجلس الأعلى للدولة، معتبرين أن ذلك يشكل مساساً بمبدأ الفصل بين السلطات. كما أشاروا إلى أن تدخل المصرف المركزي في الأزمة السياسية يعكس فشلاً في تحقيق توافق سياسي شامل.
التمسك بمدنية الدولة: شدد البيان على التمسك بمبدأ مدنية الدولة ورفض أي محاولات لعسكرتها. ودعا إلى احترام الإعلان الدستوري وحق التداول السلمي للسلطة، والتمسك بالاتفاق السياسي كمرجعية لحل الخلافات.
توحيد الجهود: دعا البيان مجلسي النواب والدولة إلى توحيد جهودهما والتوصل إلى توافق بشأن المناصب السيادية، وخاصة منصب المصرف المركزي، بعيداً عن الصراعات السياسية الحالية.
دعم الحوار الدولي: طالب البيان المجتمع الدولي بدعم حوار سياسي جاد يفضي إلى تسوية سلمية للأزمة. وأكد على أهمية تشكيل حكومة جديدة تمتلك سلطة كاملة على كامل التراب الوطني، مع التركيز على تعزيز المصالحة الوطنية واستعادة سيادة ليبيا وإبعاد القوات الأجنبية.
نبذ الفرقة وتعزيز المصالحة: دعا البيان إلى نبذ الفرقة وتعزيز جهود المصالحة الوطنية. وأكد على أهمية العمل المشترك لاستعادة الوحدة الوطنية وتخفيف حدة الانقسامات السياسية.
في تطور متصل، تنتهي يوم الإثنين المقبل مهلة طلبها ممثلو مجلسي النواب والدولة لاستكمال المشاورات بشأن أزمة تغيير إدارة مصرف ليبيا المركزي. وقد جاء هذا في أعقاب قرار المجلس الرئاسي بتكليف إدارة جديدة للمصرف المركزي، وهو القرار الذي قوبل برفض من قبل المجلسين.
