أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي دعمه مقترح المجلس الرئاسي الليبي بشأن اجتماع ثلاثي يضم المجالس الثلاثة: الرئاسي والنواب والأعلى للدولة؛ لمناقشة سبل المضي قدما في ليبيا. وقال إن ذلك تمهيد لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية.
جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها باتيلي عبر تويتر ، تحدث فيها عن اتصال هاتفي أجراه مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.
وأوضح المبعوث الأممي أنه بحث مع المنفي مقترح المجلس الرئاسي، وقال إن الاجتماع يجب أن يبحث المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس.
باتيلي لفت إلى تدهور الظروف المعيشية للمواطنين في ليبيا
وجدد باتيلي دعم البعثة الأممية لمبادرات الحوار الشامل من أجل التوصل إلى اتفاق ينقل ليبيا إلى الأمام، مشددا على أنه يجب على الفاعلين السياسيين استئناف تعاونهم بجدية، والوفاء بالتزاماتهم السياسية والأخلاقية تجاه الشعب الليبي، وتجاوز هذا المأزق السياسي.
ولفت باتيلي إلى مرور نحو عام على تأجيل الانتخابات، وتدهور الظروف المعيشية، والمطالبات الشعبية باتخاذ إجراءات ملموسة لإجراء الانتخابات من أجل اختيار قادتهم الشرعيين.
وقال المجلس الرئاسي الليبي إن باتيلي أعلن دعمه الكامل لمبادرة المجلس الرئاسي، وعمله على حث كافة الأطراف السياسية للإسراع في التعاطي مع المبادرة الرئاسية من أجل الوصول إلى توافق وطني شامل لحل الأزمة الليبية.
ونقل بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس عن باتيلي قوله إن “الوقت قد حان لالتزام الجميع بخارطة الطريق والانخراط في حوار؛ سعيا إلى إنجاز أساس دستوري للتوجه نحو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية”.
وأضاف أن البعثة الأممية تحرص على إنجاز التوافق بين مجلسي النواب والأعلى لإصدار “قاعدة دستورية تؤسس لانتخابات رئاسية وبرلمانية”.
وكان المجلس الرئاسي أعلن الأسبوع الماضي مبادرة لحل الأزمة عبر لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة بالتنسيق مع باتيلي.
وجاءت المبادرة عقب تعليق رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الأربعاء الماضي التواصل مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وأعمال اللجان المشتركة بينهما، إلى حين إلغاء قانون إنشاء محكمة دستورية بمدينة بنغازي بدل الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بالعاصمة طرابلس.
وبسبب خلافات بين مؤسسات الدولة حول قانونَي انتخاب الرئيس وأعضاء البرلمان تعثر إجراء انتخابات في 24 ديسمبر2021.
وتقرر إجراء تلك الانتخابات خلال ملتقى الحوار السياسي بين أطراف النزاع الذي انعقد أول مرة في تونس برعاية أممية في نوفمبر 2020.
وبعد فشل إجراء الانتخابات، دخلت ليبيا في صراع جديد بعدما كلّف مجلس النواب حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، لتتصارع مع حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليًّا برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
