قال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن الاعتقالات بشأن الفساد المزعوم في البرلمان الأوروبي “مقلقة جدا جدا”.
وقال وزير الخارجية الأيرلندي، سيمون كوفيني، إن التهم الموجهة لأربعة أشخاص “ضارة للغاية”.
ومن بين المقبوض عليهم، نائبة رئيس البرلمان الأوروبي، إيفا كايلي، وهي يونانية، ويعتقد أنها واحدة من المتهمين.
ويشتبه ممثلو الادعاء في أن دولة خليجية، يُقال إنها قطر، حاولت التأثير على البرلمان من خلال التبرع بالمال أو الهدايا.
ونفت قطر ممارسة أي سلوك سيء.
وصادرت الشرطة البلجيكية نقوداً بلغت قيمتها حوالى 600 ألف يورو (632 ألف دولار) في 16 عملية تفتيش في العاصمة بروكسل . كما تمت مصادرة أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة لفحص محتوياتها.
وقال ممثلو الادعاء إنه تم توجيه التهم لأربعة أشخاص بينما تم الإفراج عن اثنين آخرين.
ولم يتم الكشف عن أسماء المشتبه بهم، ولكن تمت الإشارة الى أن كايلي من بين أولئك الذين وجهت إليهم تهم.
وقال مكتب المدعي الاتحادي البلجيكي في بيان “إنهم متهمون بالمشاركة في منظمة إجرامية وغسيل أموال وفساد”.
وتم تعليق عضوية كايلي، عضوة البرلمان الأوروبي لمدة ثماني سنوات، عن ممارسة مهامها كواحدة من 14 نائب رئيس في البرلمان، بقرار من رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا.
وقالت تقارير إن الادعاء العام في اليونان جمد جميع أصول كايلي.
قال مراقبون وأعضاء برلمانيون معارضون إن التحقيق في الرشوة قد يمثل واحدة من أكبر فضائح الفساد في تاريخ البرلمان الأوروبي.
