أقدمت أجهزة الأمن المصرية على تنفيذ حملة إزالات جديدة في منطقة ناهيا بمحافظة الجيزة، ، صباح السبت 25 فبراير شباط، وسط رفض من قبل أبناء المنطقة لعمليات الإزالة، من أجل تنفيذ كوبري يخترق قلب القرية، في تكرار وقائع سابقة بمناطق تم إخلاء سكانها بالقوة مقثل مثلث ماسبيرو، والبساتين، والوراق، ونزلة السمان مساكن السيدة عائشة.
مصر: الحركة المدنية الديمقراطية تجدد مطالبها باطلاق سراح السجناء السياسين
وإستيقظ سكان منطقة ناهيا بمحافظة الجيزة على أصوات قوّات الأمن تطوق منازلهم ، وأصوات الجرّارات في كلّ مكان، وهتافات السكّان الرافضة لما يحدث تتردّد، من دون أيّ مقدّمات أو سابق علم بما تخطّط الحكومة لفعله.
مصر: غموض يحيط باعتقال عمال شركة كريازي
قرار رقم 2767 الصادر من مكتب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لسنة 2022، باعتبار مشروع إنشاء وتطوير الطريق الأبيض في المسافة يوليو غربا حتى الطريق الدائري شرقا في نطاق محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.
وينص القرار على أن “يستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة”.
مصر: استقالة آلاف الأطباء من القطاع الصحي الحكومي
يأتي ذلك ضمن جولة جديدة من حملات تهجير المواطنين وهدم منازلهم، في مناطق متفرّقة من القاهرة والجيزة، وهو ما تطلق عليه الحكومة أسماء أخرى كـ”إزالة التعدّيات”، و”حملات تطوير القاهرة وتجميلها”.
وتأتي حجج الحكومة المصرية ان المنازل تم بنائها بطريقة مخالفة أو بطريقة غير شرعية ولكن دائما تكون أسباب دون دليل لأن الأهالي بحوزتهم جميع الوثائق و الأوراق التي تثبت ملكيتهم للأرض .
منظمات دولية تدعو الأمم المتحدة لتبني قرار بشأن حقوق الإنسان في مصر
ومن جهة أخرى حددت وزراة الإسكان إنشاء كوبري يخترق قلب منطقة ناهيا وتشمل أعمال إنشائية لعدد من كبارى السيارات المارة بمواقع تقاطعات الطريق الأبيض مع طرق المريوطية والمنصورية واللبيني لنقل الحركة المرورية بشكل علوى لعدم إعاقة الحركة السطحية للمركبات بتلك المحاور .
مصر: سجين سياسي يواجه الموت في سجن القناطر
ولكن تسربت أنباء لسكان المنطقة ان المستهدف هو اقامة مشروعات فندقية على غرار مشروع مثلث ماسبيرو ، والتي بدأت منذ سنوات ومستمرّة حتّى كتابة هذه السطور، هي الأعنف في ما يخصّ ملفّ السكّان في الأماكن التي تبحث الدولة عن ضمّها وتطويرها وبناء شقق وعمارات سكنيّة فارهة.
وما زالت المفاوضات مستمرّة بين الحكومة المصرية والأهالي والسكّان، لضمان حقوق المواطنين أصحاب العقارات والأراضي في المنطقة، والذين يؤكّدون امتلاكهم الأوراق القانونيّة التي تثبت ملكيّتهم ولجوءهم إلى القضاء في حال الاستمرار في عمليّة الإزالة والتهجير.
مصر : 60% من المصريين تحت خط الفقر
معاناة ملّاك الأراضي مع الدولة ما زالت قائمة، خصوصاً وأنّ الحكومة لم تصرف لهم مستحقّاتهم الماليّة حتّى الآن مقابل تنازلهم عن ملكية الأرض لصالح الدولة
الجدير بالذكر أن المادة 59 من الدستور المصري نصت على أن :”الحياة الآمنة حق لكل إنسان، و تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم علي أراضيها”.
كما نصت المادة 63 من الدستور على أنه:” يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم”.
