تراجعت “عقود التحوط” العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة 12 شهر للجنيه المصري، لتقترب من 37 جنيها للدولار الوحد في مؤشر على تخفيض جديد من الجنيه المصري مقابل الدولار.
وخلال شهر مارس آذار الجاري، وقبل مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي، الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار.
تخفيض الجنيه وإفلاس سيليكون فالي.. البورصة المصرية تغلق على خسائر كبيرة
وسجلت سوق عقود العملة المصرية غير القابلة للتسليم لأجل شهر وتلك لأجل 12 شهرًا خسائر للأسبوع الـ10 على التوالي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وهي أطول موجة خسائر لها في البيانات التي تعود إلى عام 2007، في مؤشر على ضعف قيمة الجنيه المصري، بحسب بلومبرغ.
وذكرت مصادر أن البنك المركزي المصري تجه إلى تخفيض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار، بنحو 33 إلى 35 جنيها.
تخفيض الجنيه وإفلاس سيليكون فالي.. البورصة المصرية تغلق على خسائر كبيرة
وأوضحت مؤسسان مالية دولية أن الجنيه المصري سوف يتم تخفيضه قبل مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي لاقراض مصر 3 مليارات دولار.
كما يشكل توقيت سداد الديون المقررة في مارس آذار وأبريل نيسان 2023 عضلة للاقتصاد المصري الذي يعاني من شح الدولار، وهو ما يكل ضغطا كبيرا على الجنيه المصري.
الدولار يعمق خسائر الجنيه المصري
ويشير جدول سداد الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل، إلى أنه يتعيّن على مصر سداد 8.32 مليار دولار، حتى نهاية يونيو حزيران 2023، فيما يجب سداد 10.9 مليار دولار في النصف الأول من 2024، و13.3 مليار دولار في النصف الثاني من العام المقبل.
نقص الدولار يهدد بتوقف مصانع مصر
وقال بنك سيتي جروب إن الطلب المتراكم على الدولار بلغ في الوقت الحالي نحو 4 مليارات دولار، بعدما كان 2.5 مليار دولار في يناير كانون الثاني 2023، مضيفا أن الودائع بالعملة الأجنبية سجلت أكبر زيادة في يناير كانون الثاني الماضي، منذ يوليو تموز 2022، ما يعكس تدهورًا في الثقة.
وشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفعا في السوق السوداء، وصل الى 35 جنيها، فيما سجل سعر صرف الدولار في الأسواق الرسمية، نحو 30.95 جنيها لكل دولار.
