قال محامي شركة إنتاج إعلامي في مدينة القدس تقدم خدمات لتلفزيون فلسطين إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير قرر إغلاق الشركة ستة أشهر.
وقال وائل كريم محامي شركة مرسيل للإنتاج الإعلامي الخاصة لرويترز عبر الهاتف “إن قرار الوزير بإغلاق الشركة ليس له أي سند قانوني. هذه الشركة تقدم خدمات إعلامية لتلفزيون فلسطين ولغيره من المحطات والوكالات وهي مرخصة بصورة قانونية”.
وأضاف “سنتوجه لمحكمة العدل (الإسرائيلية) للطعن في قرار الوزير”.
وسلم أفراد الشرطة الإسرائيلية قرارا مكتوبا يقضى بإغلاق مقر الشركة في القدس ستة أشهر وتم استدعاء العاملين فيها للتحقيق.
وأدانت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية “قرار ما يسمى بوزير الأمن القومي المتطرف بن جفير بإغلاق مكتب الشركة التي تقدم خدماتها الإعلامية والإنتاجية للإعلام الرسمي الفلسطيني واستدعاء الطواقم العاملة فيها”.
وقالت في بيان “إن قرار المتطرف بن جفير لن يمنعها من مواصلة تغطيتها الإعلامية في القدس المحتلة لنقل معاناة وصمود المقدسيين في وجه آلة الحرب الإسرائيلية”.
وذكر البيان أن “حكومة الاحتلال كانت قد أغلقت مكتب الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون (في القدس) في عام 2018 تحت حجج وذرائع واهية”.
