أعلن النواب المحافظون الألمان، اليوم الثلاثاء، أنهم سيطلبون تشكيل لجنة تحقيق في مجلس النواب (بوندستاج) لتقوم بتوضيح تأثير محتمل للمستشار الألماني أولاف شولتس في فضيحة التهرب الضريبي، المعروفة بـ”كام-اكس”.
وستقوم هذه اللجنة بتحديد سبب قيام السلطات في هامبورج عام 2016 بالتخلي عن محاولة استرداد ضرائب بقيمة 47 مليون يورو (46 مليون دولار) من بنك إم إم وربرج الخاص على التداولات، ومن يتحمل المسؤولية السياسية عن هذا القرار، بحسب ما أوضح نائب رئيس مجموعة المحافظين البرلمانية ماتياس ميدلبرج.
ألمانيا: برلين تسمح للمعلمات المسلمات ارتداء الحجاب في المدارس
واضطر المستشار الحالي شولتس الذي شغل منصب رئيس بلدية هامبورج بين عامي 2011 و2018 لنفي تورطه مرارًا في قرار عدم محاسبة بنك إم إم وربرج.
وفي نهاية المطاف اضطر بنك وربرغ إلى سداد عشرات ملايين اليورو بضغط من الحكومة الفيدرالية في عهد المستشارة السابقة أنجيلا ميركل.
ومن المحتمل تشكيل اللجنة كون المحافظين يمثلون أكثر من 25% من الأصوات في البوندستاج، وهي النسبة اللازمة للموافقة عليها، لافته إلى أن الأمر يتعلق “بتوضيح الأمور التي لم يتم حلها بعد، والمتعلقة بقضية شولتس-وربرج، في إطار إجراء منظم”.
ألمانيا تمنح أوكرانيا دعما عسكريا إضافيا بقيمة 13 مليار دولار
ويسعى أعضاء هذه اللجنة لمعرفة إن كان مسؤولون سياسيون بينهم شولتس قاموا بالضغط على السلطات الضريبية لعدم تحصيل هذه الضرائب.
وبرزت هذه الفضيحة لأول مرة عام 2017 مع العديد من الأطراف الذين تبادلوا أسهم الشركات فيما بينهم يوم توزيع الأرباح للمطالبة بحسومات ضريبية دفعة واحدة، وتم توجيه الاتهام إلى عشرات الأشخاص في ألمانيا بشأن عملية الاحتيال، بينهم مصرفيون ومحامون ومستشارون ماليون.
