الجنيه المصري فقد أكثر من نصف قيمته خلال عام
أثار إعلان بنكين حكوميين مصريين عن شهادات ادخار بعائد يصل إلى 22 في المئة، تساؤلات عن معنى طرح هذه النسبة المرتفعة، وإن كان ذلك دليلا على أزمة عميقة في الاقتصاد المصري.
وأطلق بنكا مصر والأهلي، نوعين من الشهادات، إحداهما بعائد ثابت لمدة ثلاث سنوات يبلغ 19 في المئة، والأخرى متناقصة بحيث يبلغ العائد 22 في المئة في السنة الأولى، و18 في المئة في السنة الثانية، و16 في المئة في السنة الثالثة، بحيث يصرف العائد شهريا في كل من الشهادتين.
واعتبر المحلل الاقتصادي الأردني، محمد البشير، أن طرح عائد يبلغ 22 في المئة “رقما فلكيا” في ظل الأوضاع التي تعيشها اقتصادات العالم ومردود الاستثمارات المتواضع.
ويقول الخبير الاقتصادي اللبناني إيلي يشوعى”دائما الفوائد المرتفعة على سندات إيداع أو الودائع المصرفية تعني أن الاقتصاد يعاني من عجز في ميزان المدفوعات، خاصة في ظل تراجع احتياطات مصر النقدية من العملة الصعبة، ومع مستحقات ديون تصل إلى مليارات الدولارات خلال العام الجاري، وهذا كله من شأنه أن يزيد من حدة الأزمة”.
وأضاف أن “المصارف (البنوك) وسيلة يستخدمها البنك المركزي حتى يحصل على الأموال من المواطنين بواسطة إغراء المصريين، مثلما حصل في لبنان، بفوائد عالية جدا، ولكن كل من هو ملم بالملفات النقدية والمصرفية يجب أن يخاف من الفوائد الباهظة المبالغ فيها، وألا يسعد بها”.
