طالب المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، السلطات المصرية باتخاذ سياسات أكثر صرامة نحو دحر التلوث البلاستيكي، وتقليل الانبعاثات الكربونية، والتخفيف من الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، فضلا عن تسريع الجهود نحو خفض تدريجي لاستخدام الفحم غير المترافق بنظام التقاط الكربون، وإلغاء الدعم للوقود الأحفوري.
وحذر المركز المصري، في اليوم البيئة العالمي، من خطورة انعكاسات التغيرات المناخية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في عدد من القطاعات من بينها: الصحة، والصناعة، والزراعة، والنقل، والأنشطة البحرية، وغيرها، فضلا عن تأثيراتها على العاملين في هذه القطاعات، ما يستدعي ضرورة التحرك العاجل لمواجهة آثارها، وتسهيل إجراءات التقاضي في القضايا المتعلقة بالحقوق البيئية.
دراسة دولية : الطيور باتت أصغر حجما بسبب تغير المناخ والتلوث
وأكد المركز المصري ضرورة تشديد آليات حماية البيئة البحرية وحماية نهر النيل، وحماية الهواء والتربة من التلوث، فضلا عن وقف التعديات على المساحات الخضراء، وإعلان خطة بمعدل زمني واضح لتوسيع رقعتها، نظرا لأهميتها الكبيرة لحماية حياة البشر بشكل عام، فوفقا لدراسة لجامعة بومبيو فارا الإسبانية يمكن تقليل عدد الوفيات بسبب الحر بزيادة مساحة المناطق المشجرة في المدن بنسبة 30%.
وانطلاقا من إيمانه بضرورة التحرك العاجل لمواجهة التأثيرات السلبية لتغير المناخ، وأولوية قضايا حماية البيئة في هذه الفترة الحرجة، كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حرص قبل واثناء انعقاد مؤتمر المناخ COP27، الذي استضافته مصر نهاية العام الماضي، على إطلاق حملة (سكة السلامة – الطريق إلى COP27).
البنك الدولي يمنح مصر 9.1 ملايين دولار لمواجهة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة
وأصدر المركز المصري العديد من الأوراق البحثية والتقارير الخاصة بالبيئة، من بينها موضوعات عن حماية البيئة البحرية وحماية نهر النيل، وحماية الهواء والتربة من التلوث، وكذلك موضوعات عن الطرق التي يستطيع من خلال المواطنون الإبلاغ عن المشاكل البيئية للجهات المختصة.
ومن أبرز التقارير والموضوعات التي قدمها المركز الهيدروجين الأخضر وأهمية استخدامه والتوجه العالمي له باعتباره طاقة نظيفة لا تلوث البيئة، والتنبيه لخطورة تسريب بقع الزيت بالبحار، وتأثيره المدمر على الكائنات البحرية.
وفي تقرير آخر تناول المركز أهمية استزراع المانجروف للتخفيف من الآثار السلبية للتغير المناخي، ولحماية الشواطئ من التآكل، ودعم الاقتصاد من خلال الاستفادة منه.
وزارة البيئة المصرية : فشل مشروع الغابة الشجرية فى مصر. بسبب قلة الدعم المالى من الحكومة
كما أصدر ورقة بحثية بعنوان (دراسة التنظيم التشريعي لبعض الصناعات الخطرة والحماية القانونية المقررة للحد من تأثيراتها البيئية)، قدمت توصيات تشريعية، من بينها الالتزام بخوض مناقشة مجتمعية قبل الترخيص بإنشاء مصانع تباشر نشاطات صناعية تمثل خطرا على البيئة المحيطة، وتغليظ العقوبات بقانون البيئة لتصل إلى غلق المنشأة.
وكذلك تشديد الرقابة على المخالفين، والحظر التام لإقامة المنشآت الصناعية داخل المناطق السكنية بنص القانون، التوسع في استخدامات الطاقة النظيفة، وإعادة تدوير النفايات الخطرة، وإعداد قاعدة بيانات موسعة للمخلفات المرصودة، وإتاحتها للباحثين.
الامم المتحدة : مليار إنسان لا يحصلون على مياه شرب نظيفة
وأعد المركز تقريرًا عن سندات الكربون وأهميتها في الحد من تلوث البيئة بمخلفات المصانع، كما ناقش المركز تلويث وسائل النقل للبيئة، وقدم عدة مقترحات لحل المشكلة، فضلا عن تناوله خطورة هجوم القرش بسبب الصيد الجائر بالبحر الأحمر مما يهدد الحياة البحرية والبشرية.
وعرض المركز كذلك، بعض القضايا التي رفعها محاموه لمنع تلوث النيل والبيئة، كما عرض تطورات قضية أهالي قرى العون بأسوان، ومطالبتهم بحقوقهم المهدرة، حيث ساعد الأهالي على زيادة الرقعة الخضراء وساعدوا في خلق بيئة صحية، ومازالوا يطالبون الحكومة بالوفاء بتعهداتها في تقديم الخدمات لهم.
وركزت الحملة على محاور استهدفت المساهمة في مواجهة التأثيرات السلبية الناتجة عن التغير المناخي، وتأثيراتها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خاصة في مصر، التي تعد من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن هذه التأثيرات، والدعوة لاتخاذ آليات وإجراءات حاسمة للحد منها.
وشمل المحور الأول للحملة التوعية بآثار التغيرات المناخية، وانعكاساتها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في عدد من القطاعات من بينها: الصحة، والصناعة، والزراعة، والنقل، والأنشطة البحرية، وغيرها، فضلا عن تأثيراتها على العاملين في هذه القطاعات.
الحكومة تدمر قوة مصر الناعمة.. هدم مقبرة شاعر النيل حافظ إبراهيم
أما المحور الثاني فناقش إجراءات التقاضي في القضايا المتعلقة بالحقوق البيئية، في ظل التزامات الحكومة بتعهداتها بشأن المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها في هذا الإطار، وتناول المحور الثالث للحملة مدى التزام الحكومة بشأن تقليل الانبعاثات الكربونية، الذي يعد المحور الرئيسي لمؤتمر الأطراف.
وشدد المركز المصري أن الدفاع عن البيئة سيستمر طالما بقيت المشكلات البيئية بلا حل.
ورحب المركز بإعلان الحكومة المصرية استراتيجية وطنية تهدف إلى تخفيض التأثير السلبي للبلاستيك على الصحة والبيئة والاقتصاد والمجتمع، وتطلعها لتخفيض استهلاك الأكياس البلاستيكية إلى 100 كيس للفرد في السنة بحلول عام 2025، و50 كيساً للفرد في السنة بحلول عام 2030، فضلا عن إطلاق الاستراتيجية الوطنيّة لتغيُّر المناخ 2050، يعيد التذكير بالأخطار الجسيمة التي تهدد الحياة في مصر بشكل نتيجة الممارسات ضد البيئة.
