قرر البرلمان الأردني إرجاء مناقشته قانون العفو العام في الأردن، إلى وقت لاحق لم يحدد بعد، في ظل ضغوط خليجية وأمريكية على عمان للإفراج عن باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق المحكوم عليه بالسجن لمدة 15 عاما بتهمة التحريض ضد الدولة وإثارة الفتنة.
وذكرت مصادر أردنية أن دولة خليجية معروفة بعلاقتها بـ باسم عوض الله، أن يشمل قانون العفو العام باسم عوض، مقابل تقدم دعم للأردن بملايين الدولارات.
كما طالبت واشنطن عبر سفارتها في الأردن وعبر اجتماعات مع مسؤولين أردنيين أن يشمل العفو العام الناشطين والحراكيين والمعارضين السياسيين في الأردن.
وسبق أن صدر حكم نهائي من محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في الأردن، في عام 2021، بسجن رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله 15 عاما مع الأشغال المؤقتة، فيما عُرف بـ”قضية الفتنة”.
وفي 3 أبريل 2021، أعلنت السلطات اعتقال عوض الله و17 متهماً آخرين في تهم متعلقة بتورط الأمير حمزة (41 عاماً) مع “جهات خارجية” في “محاولات لزعزعة أمن البلاد” و”تجييش المواطنين ضد الدولة”، وهو ما نفى صحته الأمير.
وتدخل الأمير الحسن، عمّ الملك، لاحتواء الخلاف داخل الأسرة الهاشمية، لتجنب محاكمة الأمير حمزة، وهو ما حدث بالفعل، حيث أسفر مسعاه عن توقيع الأخير رسالة أعلن فيها الولاء للملك عبد الله الثاني.
