بعد تكرار ظاهرة حرق المصحف، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، واعتبارها “انتهاكاً للقانون الدولي”، حيث اعتمدت الجمعية العامة المكونة من 193 عضواً القرار، الذي صاغه المغرب بتوافق الآراء.
جاء القرار الأممي في أعقاب عمليات حرق وتدنيس العديد من المصاحف في عدد من الدول الأوروبية، بما في ذلك حرق نسخ من المصحف في السويد والدنمارك، في حوادث أثارت غضبا دوليا.
وجاء في نص القرار أن أعضاء الجمعية العامة “يستنكرون بأشد العبارات، جميع أعمال العنف ضد الأشخاص على أساس دينهم أو معتقدهم، وكذلك أي أعمال من هذا القبيل موجهة ضد رموزهم الدينية أو كتبهم المقدسة أو منازلهم أو أعمالهم التجارية أو ممتلكاتهم أو مدارسهم أو مراكزهم الثقافية أو أماكن العبادة”.
في السياق، طالب القرار بإدانة الهجمات التي تستهدف القرآن ووصفها بـ”أعمال الكراهية الدينية”.
وفي 12 يوليو الجاري، أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (مقره جنيف) الانتهاكات التي طالت القرآن الكريم في نهاية يونيو الماضي بالسويد، رغم تصويت الدول الغربية ضد القرار المقترح من المجلس في هذا الشأن.
وكان القرار يدعو إلى إدانة الهجمات التي تستهدف القرآن، ووصفها بأنها “أعمال كراهية دينية”.
