قفزت أسعار الرز في الفلبين إلى مستوى قياسي في الوقت الراهن، ويتراوح سعر الرز المطحون العادي المنتج محليا بين 41 بيسو فلبيني (72 سنت دولار) إلى 52 بيسو للكيلوغرام.
ارتفاع أسعار الأرز في الفلبين ادى وضع مانيلا حدًا أقصى للأسعار، كما تم فرض حد في وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري، بعد زيادة “مثيرة للقلق” في تكاليف البيع بالتجزئة.
ذكرت وسائل الإعلام أن السلطات الفلبينية دعت سكان البلاد لتناول البطاطا الحلوة والذرة بسبب مخاوف نقص الرز، الذي يعد طعاما رئيسيا في الفلبين.
أزمة أسعار الأرز في الفلبين تنذر بتضخم عالمي يُعيد ذكريات صدمة عام 2018، أدت إلى نهاية الحد الأقصى للواردات، الذي استمر عقدين من الزمن، وفقا لوكالة “بلومبيرغ”.
وأكد البنك المركزي الفلبيني استعداده لاستئناف تشديد السياسة النقدية، إذا لزم الأمر، في حين تسود الدبلوماسية والصفقات في أماكن أخرى مع اندفاع الدول الأخرى لتأمين الإمدادات.
ونقلت الوكالة عن الخبيرة الاقتصادية في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، شيرلي مصطفى، قولها إن ضغوط الأسعار تتفاقم بسبب القيود.
ووضعت مانيلا حدًا أقصى للأسعار، وهو إجراء أدى إلى “عزل” مسؤول مالي، كما تم فرض حد في وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري، بعد زيادة “مثيرة للقلق” في تكاليف البيع بالتجزئة.
والتقى الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور ورئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه على هامش قمة آسيان في جاكرتا، إذ يُخطط الزعيمان للتوصل إلى اتفاق مدته 5 سنوات.
ووافقت إندونيسيا على توقيع اتفاقية توريد مع كمبوديا للمرة الأولى منذُ أكثر من عقد، تنص على توريد نحو 250 ألف طن سنويًا من الأرز، أي أكثر من ضعف حجم صفقة مماثلة عام 2012.
فيما تعهدت جاكرتا بالفعل بتوفير 10 كيلوغرامات من الحبوب شهريًا لملايين الأسر الفقيرة خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وتتخذ دول أخرى خطوات لوقف ارتفاع التكاليف، حيث فرضت ماليزيا حدًا للشراء وبدأت عمليات فحص لتجار الجملة والمطاحن التجارية، بعد مزاعم عن بيع الحبوب المحلية كأرز مستورد بسعر أعلى.
وفرضت ميانمار نظامًا إلزاميًا لتسجيل كميات الأرز المخزنة للتحكم في الأسعار المحلية وردع المضاربة.
وانخفض مؤشر الأرز في آسيا قليلاً الأسبوع الجاري، لكن الأسعار لا تزال بالقرب من أعلى مستوى منذُ عام 2008.
